قررت الهيئة الرئاسية للبرلمان العراقي (الرئيس ونائبيه)، مساء اليوم الأربعاء، إدراج فقرة التصويت على إقالة وزير المالية، هوشيار زيباري، في جدول أعمال الجلسة المقرر انعقادها غدًا الخميس.
وقال مقرر البرلمان العراقي، نيازي اوغلو، للأناضول، إن “هيئة الرئاسة أضافت مساء اليوم فقرة إلى جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد، تنص على استكمال إجراءات المادة 61 من الدستور العراقي والنظام الداخلي للبرلمان بخصوص استجواب وزير المالية”.
وتشير الفقرة الثامنة من المادة 61 من الدستور العراقي إلى أنه “لمجلس النواب (البرلمان) سحب الثقة من أحد الوزراء، بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلبٍ موقع من خمسين عضواً، إثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ إليه”.
وأوضح أوغلو أن “النائب هيثم الجبوري الذي تولى عملية استجواب وزير المالية في البرلمان قدم مساء اليوم طلبا إلى هيئة رئاسة البرلمان بشأن إدراج فقرة إلى جدول أعمال المجلس تتعلق بالتصويت على إقالة وزير المالية”.
واتهم الجبوري المنتمي لـ”ائتلاف دولة القانون” زيباري بتخصيص أموال لتأجير منازل له وعناصر حمايته وصرف نحو مليوني دولار سنوياً كأجور لنقل حمايته جواً من حكومة الإقليم الكردي شمالي العراق إلى بغداد وبالعكس خارج الضوابط المحددة في قانون الموازنة الاتحادية.
وقال الجبوري، في وقت سابق، إنه جمع توقيعات من 100 نائب لمطالبة رئاسة البرلمان (الرئيس ونائبيه) بتحديد جلسة للتصويت على إقالة الوزير.
و”ائتلاف دولة القانون” هو أحد أبرز تكتلات “التحالف الوطني” (شيعي) صاحب الأغلبية في البرلمان وينتمي إليه رئيس الوزارء حيدر العبادي.
وجاء استجواب وزير المالية قبل نحو أسبوعين بعد أقل من شهر على استجواب مماثل لوزير الدفاع خالد العبيدي مطلع الشهر الماضي في البرلمان بسبب ملفات فساد مالية وإدارية قادت إلى إقالته من منصبه.
ووفقا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان فإن الوزير يصبح مستقيلا بعد تصويت الأغلبية المطلقة للبرلمان ضد تجديد الثقة فيه.
+ There are no comments
Add yours