عُماني تحت الإقامة الجبرية في الهند بدون محاكمة

تحتجز الهند المواطن العُماني راشد المدسري في سجونها منذ أكثر من عامين، في القضية التي تعود إلى تاريخ 14 أبريل 2014 حين تم القبض عليه بتهمة الزواج من قاصر، وتم حجزه مدة 3 أشهر بدون تحقيق قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة وحجز جميع وثائقه من بينها جواز السفر.

وناشدت عائلة المدسري الجهات المعنية في سلطنة عُمان بالتدخل للإفراج عنه، حيث لا يزال تحت الإقامة الجبرية ولم يُسمح له بالعودة إلى البلاد ولم يتم التحقيق معه حتى الآن.

وفي تواصل لـ “أثير” مع ابنه سالم قال ” والدي لم يتزوج من قاصر بناء على الإثباتات الموجودة لدينا، ولم يتم التحقيق في القضية ولم ينظرها القضاء الهندي حتى الآن رغم مرور عامين و3 أشهر تقريبا، وما حدث أن والدي تعرض للنصب هناك والفتاة التي تزوجها تتجاوز الـ20 عاما بناءً على الأوراق والإثباتات الموجودة لدينا”

وأضف سالم ” والدي حاليا تحت الإقامة الجبرية بسبب حجز جواز سفره منذ خروجه بكفاله قبل عامين ، ولا نعرف سبب المماطلة حتى الآن ولماذا لم يتم البت في قضيته، وقمنا بمخاطبة المحكمة عن طريق المحامي لكن تم رفض تسليمنا جواز السفروالسماح له بالسفر، وطلبت المحكمة “ضمانات حكومية” من السفارة العمانية لتسليمه الجواز في حال خروجه من الهند أن يتم إحضاره من قبل الحكومة العمانية للمحكمة ولكن غيرت المحكمة رأيها في الموضوع ورفضت جميع طلباتنا، وحاولنا التواصل مع الخارجية العمانية لمقابلة معالي يوسف بن علوي لكن لم يتم الرد علينا، وقمنا بتقديم رسالة أخرى عن طريق عضو مجلس الشورى السابق ولم يصلنا رد ، وتواصلت مع أمين عام وزارة الخارجية السيد بدر بن حمد عن طريق مدير مكتبه وأخبرني أنهم على اهتمام بالموضوع”.

وناشد سالم الجهات المعنية في حكومة السلطنة بالتدخل العاجل لإنهاء قضية والده التي طالت به الأيام خارج الوطن ومعاناة عائلته كثيرا بسبب هذه القضية حيث قال” والدي رجل كبير في السن ويعاني من مرض القلب ولديه مشكلة في النظر أيضا ، وحاليا مقيم في فندق في منطقة حيدر أباد ، ويجد صعوبة في التنقل وكذلك في العلاج بسبب حالته الصحية”.

من جهة أخرى علمت “أثير” أن هناك أكثر من قضيتين مماثلتين ضد مواطنين عمانيين هناك تعرضوا للنصب في الهند وتم سحب وثائقهم أيضا.

وكانت “أثير” قد تابعت قضية المواطن راشد المدسري منذ بدايتها في 2014 م، ونشرت تفاصيلها عبر عدة أخبار.