“علاوي” يقدّم ترشيحات لحقيبة الدفاع العراقية خلفا لـ”العبيدي”

أعلن إياد علاوي، رئيس حزب الوفاق الوطني، اليوم السبت، إنه رشح شخصيات لم يسمها لمنصب وزير الدفاع، خلفا للوزير المقال خالد العبيدي، مشيرا أن مطالبته بوزارة أمنية يعود إلى “سعيه للمشاركة في تحسين الأوضاع الأمنية” في البلاد.

وقال علاوي (رئيس الوزراء الأسبق) خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد، على هامش إعلان تحويل “حركة الوفاق” إلى “حزب الوفاق”، “رشّحنا أشخاص مستقلين لمنصب وزير الدفاع (دون الإفصاح عن هوياتهم)، ومطالبتنا الآن بوزارة أمنية هو من أجل المشاركة الحقيقية في تحسين الوضع عن طريق وزراء مستقلين”.

وأضاف أن “العملية السياسية يجب أن يجرى تعديلها وتكون ممثلة للشعب العراقي وليس لحزب معين”.

وتابع علاوي “النصر العسكري على الإرهاب غير كاف، بل يجب أن يرافقه نصر سياسي (..) طالبت الحكومة بوضع خطط لعمليات ما بعد التحرير (المناطق التي تستعيدها القوات الحكومية من تنظيم “داعش” الإرهاب) وهذه أولويه لنا ونسعى لتشجيع القائمين على السلطة بتنفيذ هذا الأمر”.

وبشأن الانتخابات القادمة في العراق، قال علاوي “طالبنا بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى حين طرد (تنظيم) داعش وإعادة النازحين، إلى جانب وجود مفوضية انتخابات ذات كفاءة وأن نتجه بقوة إلى انتخابات نزيهة بعيدة عن التلاعب والتدخل الأجنبي فيها”.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات بالعراق في أبريل/نيسان 2017، على أن تجرى انتخابات البرلمان في ذات الشهر من عام 2018.

ودعا علاوي إلى “استبدال مفوضية الانتخابات وإقامة انتخابات نزيهة، شريطة أن تعرض نتائج الانتخابات بعد الفرز مباشرة دون تأخير، لكي لا يصبح هناك مجال للتلاعب”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي رسميا، تقديمه مرشحين لمنصب وزير الدفاع إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي، خلفا للعبيدي الذي أقاله البرلمان الأسبوع قبل الماضي.

وأعلن العبادي، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، عزمه تقديم مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية إلى البرلمان بعد عيد الأضحى، لكنه لم يحدد موعداً واضحاً، فيما أكد أنه “سيبدأ مناقشاته مع الكتل السياسية بشأن التعديل الوزاري”.

والخميس الماضي، صوّت مجلس النواب (البرلمان)، لصالح حجب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي (عن اتحاد القوى السُني)؛ الأمر الذي يعني إقالته، وذلك على خلفية اتهامات للوزير بالتورط في “ملفات فساد”.

وجاء التصويت على إقالة العبيدي، بعد عدة أسابيع، من اتهام الأخير لرئيس البرلمان سليم الجبوري، وعدد من النواب بـ”ابتزازه مالياً” فيا يتعلق بملفات فساد خاصة بعقود استيراد أسلحة، وتزويد قوات الجيش بالمؤن (الغذاء)، وهو الاتهام الذي رفضه القضاء لعدم كفاية الأدلة.

كما أنه جاء بعد نحو شهرين على قبول رئيس الوزراء حيدر العبادي، استقالة وزير داخليته محمد الغبان، الذي أقدم على هذه الخطوة احتجاجا على ما وصفه “بالتخبط الأمني” وبسبب “تقاطع الصلاحيات الأمنية وعدم التنسيق الموحد للأجهزة الأمنية، وذلك بعد أيام على الهجوم الانتحاري الذي شهدته منطقة “الكرادة” وسط بغداد، موقعاً أكثر من 300 قتيل، فضلاً عن عشرات الجرحى. –