عضوة عربية في “الكنيست”: زيارة شكري لإسرائيل هدفها “تحسين” صورة نتنياهو

اعتبرت العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عايدة التومي، اليوم الأربعاء، زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، لإسرائيل هدفها تحسين صورة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت التومي في بيان لها: “ناقش الكنيست اليوم، زيارة شكري، ولقائه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بناء على طلبي”.

ووفق البيان، اعتبرت التومي في كلمتها أمام الكنيست، أن “هذه الزيارة تأتي لتخدم (تحسن) صورة نتنياهو وحكومته، وتُضاف إلى جهوده في تصوير الأمور كأنها على أفضل ما يرام”.

وأضافت التومي: “نتنياهو يجول أفريقيا (في إشارة لجولته الأفريقية الأخيرة)، والدولة الأكبر في العالم العربي (مصر) تٌرسل وزيرها، و يتحدّثون هنا عن السلام، وعن تعزيز المبادرة المصرية، في ظل تشبث الحكومة (الإسرائيلية) بمواقفها المناقضة لأي مساعي بالتوصل لسلام عادل أو إنهاء الاحتلال وتأسيس الدولة الفلسطينية على حدود الـ67 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأشارت التومي، إلى أن “الأجندة الحقيقية لهذه الزيارة، لم يكشف عنها، ولكن الأجندة الظاهرة للعيان هي محاولة نتنياهو بناء مخرج له من المبادرة الفرنسية ومن الرعاية الدولية من خلال تشكيل رعاية إقليمية أو رعاية من دولة عربية واحدة (مصر)”.

من جانبه قال وزير الإسكان يوآف غلانت، متحدثا باسم نتنياهو، خلال ذات الجلسة، إن “التطورات التي حصلت في المنطقة تؤكد أن الدولتين الوحيدتين اللتين تشهدان حالة استقرار من الدول العربية هي الدول التي وقّعت على اتفاقيات سلام مع إسرائيل، الأردن ومصر”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مكتب نتنياهو حول ما جاء على لسان التومي.
وحلّ شكري بإسرائيل، الأحد الماضي، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية مصري منذ عام 2007، والتقى خلالها نتنياهو، وناقشا جملة من الملفات أهمها العلاقات بين الجانبين وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض تل أبيب مفاوضات على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، ووقف الاستيطان، فضلاً عن رفضها الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين القدامى في سجونها.

وتبدو العلاقات المصرية الإسرائيلية جيدة، منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم في يونيو/حزيران 2014، إذ تم إعادة فتح سفارة تل أبيب بالقاهرة العام الجاري، بالتزامن مع إرسال سفير لمصر إلى إسرائيل بعد سحبه في عام 2012، غير أن التطبيع الشعبي بين الطرفين ما يزال محل رفض. –