قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن رفض إسرائيل المبادرة الفرنسية يعني تأكيدها على مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وفقاً لتعبيره.
وأضاف عريقات في بيان، وصل الأناضول، نسخة منه، مساء اليوم الخميس “رفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية يعني أن الحكومة الإسرائيلية قررت مواصلة انتهاك التزاماتها بالاتفاقات الموقعة، واستمرار الجرائم اليومية بحق الأرض والإنسان الفلسطيني”.
وتابع “دعوة الحكومة الإسرائيلية للمفاوضات الثنائية (المباشرة)، ليست دعوة لتحقيق حل الدولتين، ولكن محاولة لإضفاء الشرعية على مشروعها الاستيطاني وفرض نظام الفصل العنصري”.
ودعا عريقات، الحكومة الفرنسية وبقية المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل إعطاء فرصة للسلام.
وقال “نستمر في دعم تنظيم مؤتمر دولي للسلام، كما نؤكد دعوتنا للعالم إلى اتخاذ إجراءات من أجل إنقاذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف المتأخر بدولة فلسطين، وحظر منتجات المستوطنات، ومقاطعة الشركات التي تستفيد من الاحتلال الاسرائيلي، ومساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية عن الانتهاكات المستمرة والمنهجية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
وفي وقت سابق اليوم، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، إن “إسرائيل تؤكد رفضها للمبادرة الفرنسية الرامية إلى إحياء عملية السلام”.
فيما قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصل الأناضول نسخة منه، عصر اليوم، إن “موقف إسرائيل الثابت هو أن الطريق الأفضل لحل الصراع مع الفلسطينيين، يكون بإجراء مفاوضات مباشرة وثنائية”.
وأضاف أن “إسرائيل مستعدة للشروع في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة”، مشيرا إلى أن “أي مبادرة أخرى (في إشارة إلى المبادرة الفرنسية) ستبعد الفلسطينيين عن طاولة الحوار المباشر”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك ايرولت، قال الخميس الماضي، إن العاصمة باريس، ستستضيف مؤتمرًا دوليًا لبحث عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، في 30 مايو/ أيار المقبل.
وفي وقت سابق، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بـ”المبادرة الفرنسية الداعية لعقد المؤتمر الدولي للسلام، وتشكيل مجموعة دعم دولية، وخلق آليه فعالة ومتعددة، للعمل على تنفيذ حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية “.
فيما قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس الأربعاء، إن “القيادة الفلسطينية أعلنت موافقتها على الأفكار الفرنسية التي تهدف لتغيير منهجية المفاوضات الثنائية المباشرة غير المُجدّية مع الجانب الإسرائيلي، والتوجه نحو تدويل الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، من خلال تشكيل آلية تفاوضية متعددة لمجموعة دعم دول تواكب العملية التفاوضية الثنائية من أجل الوصول الى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمةً لها، كل ذلك خلال سقف زمني محدد”.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية، التي كانت ترعاها الإدارة الأمريكية في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين قدماء في سجونها، وما زالت اللقاءات الرسمية لبحث استئناف المفاوضات متوقفة.
+ There are no comments
Add yours