عامان من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ينتظران بريطانيا حال انسحابها

تستعد لندن لخوض مرحلة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تستمر عامين، في حال أظهرت نتيجة الاستفتاء الذي ستنظمه بريطانيا في 23 حزيران/ يوينو الجاري، دعم ناخبيها خيار الخروج من الاتحاد.

وفي حال جنح البريطانيون إلى الانسحاب، يفعّل الاتحاد الأوروبي المادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تحدد خطوات تطبيق قرار الدولة العضو الراغبة بالانفصال، وسيبدأ ذلك مع تسليم بريطانيا رسمياً نتيجة الاستفتاء إلى المجلس الأوروبي.

ومن المنتظر أن يبلغ رئيس الوزراء البريطاني الاتحاد بنتيجة الاستفتاء، خلال القمة المزمع عقدها في 28-29 حزيران/ يونيو الجاري.

وسيحدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الهيئة المفاوضة من جانب الاتحاد، وسيصادق عليها المجلس الأوروبي، وفي حال لم يتم تمديد مدة المفاوضات بين الطرفين فإنها ستستغرق عامين، وبعدها ستكون بريطانيا قد خرجت تمامًا من الاتحاد.

وخلال مرحلة المفاوضات يحق لبريطانيا إبداء الرأي في المجلس الأوروبي بشأن القضايا التي لا تتعلق بها، بينما لن تُشارك في اللقاءات والاجتماعات التي تبحث قضايا متعلقة بها.

ووفقاً للقوانين الأوروبية، فإنه يحق للدولة التي خرجت من الاتحاد، تقديم طلب من أجل الانضمام إليه مجددًا، وفي هذه الحال يتعين على الدولة المذكورة إجراء مفاوضات مع الاتحاد في جميع القضايا.

وتنص المادة 50 من اتفاقية لشبونة، على عدة بنود بخصوص خطوات خروج الدولة العضو من الاتحاد الأوروبي، منها:

يحق لكل دولة أن تقرر الانسحاب من الاتحاد وفقًا لدستورها.

تقوم الدولة التي قررت الانسحاب، بإبلاغ قرارها خلال قمة الاتحاد الأوروبي، وبدوره يجري الاتحاد مفاوضات، وعقد اتفاق يُبين القواعد المتعلقة بالانسحاب، ويأخذ بعين الاعتبار علاقته مع الدولة المنسحبة في المستقبل، وذلك في إطار المبادئ التي تُحددها قمة الاتحاد. ويوقع المجلس الأوروبي باسم الاتحاد على الاتفاق، بعد موافقة البرلمان الأوروبي عليه.

ممثل الدولة المنسحبة لا يشارك في اللقاءات التي تبحث القضايا المتعلقه ببلاده في قمة الاتحاد الأوروبي أو في المجلس الأوروبي .