طيارو الخطوط الجوية الفرنسية يواصلون إضرابهم عن العمل

يواصل الطيارون في الخطوط الجوية الفرنسية، إضرابهم عن العمل احتجاجاً على مشروع قانون العمل الجديد، مع دخول بطولة أمم أوروبا 2016 يومها الرابع.

وأعلنت نقابة الطيارين اليوم الإثنين، أن 79% من الرحلات الجوية لم تتأثر من إضراب الطيارين اليوم، مشيراً أن أكبر مطارات البلاد “شارل ديغول”، شهد تنفيذ 72% من الرحلات المتوسطة المدى و85% من الرحلات البعيدة والداخلية، حسب الجدول الموضوع لها.

وأوضحت النقابة أن 27% من طياري الخطوط الفرنسية مضربون عن العمل احتجاجاً على بعض شروط العمل، في إطار مشروع قانون العمل الجديد.

وتعهدت النقابة بتغطية 85% من الرحلات البعيدة المدى في مطار “شارل ديغول” بباريس، يوم غد الثلاثاء و80% من الرحلات الداخلية، و75% من الرحلات المتوسطة المدى.

وبدأ الطيارون العاملون في شركة الخطوط الجوية الفرنسية، إضراباً عن العمل في اليوم الثاني من انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2016″، (10 يونيو/حزيران الحالي)، احتجاجاً على قانون العمل الجديد المثير للجدل.

كان وزير النقل الفرنسي آلان فيداليس، قد وصف في تصريح لقناة تلفزيونية محلية الجمعة الماضي، بدء الطيارين في الإضراب خلال يورو 2016، بـ “التصرف اللا مسؤول”.

وسبق ونظم الطيارون الفرنسيون، إضراباً عن العمل خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 1998 التي أقيمت في فرنسا، وتمكنوا خلالها من تحقيق مطالبهم.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، طلب من مسؤولي الخطوط الجوية الفرنسية، ضمانات من أجل تأمين مشاركة الحكام في مبارياتهم، في وقت تتواصل فيه المباحثات بين الحكومة والنقابات العمالية لإنهاء الإضراب.

وتستضيف فرنسا بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2016” في نسختها الخامسة عشر، التي تقام في الفترة من 10 يونيو/ حزيران، وحتى 10 يوليو/تموز 2016.

وتأتي البطولة في وقت، تشهد فيه فرنسا احتجاجات وإضرابات منذ 3 أشهر، زادت حدتها مؤخراً بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافيء بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل وعرقلة التزوّد بالبنزين والوقود، احتجاجاً على قانون العمل الجديد، الذي رأت النقابات العمالية أنه يتضمن بنوداً “تنتقص من حقوق العمال”.

وتنص تعديلات قانون العمل، التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء البلاد، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حالياً 24 ساعة، كما يمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويتطلب اعتماده مصادقة مجلس الشيوخ.