طمع خليجية يدفعها لإخفاء زواجها عن إدارة عملها في الإمارات

نظرت محكمة جنايات أبوظبي، أمس الاثنين، قضية استيلاء على أموال وتزوير محررات رسمية، متهم فيها 6 أشخاص، من بينهم موظفة من الجنسية الخليجية، و5 آخرون، فيما حجز الحكم إلى جلسة الـ22 من مارس الجاري.

وفي التفاصيل، عمدت المتهمة الأولى وهي موظفة في دائرة حكومية في أبوظبي إلى إخفاء زواجها وتزوير محرر رسمي (إقرار حالة) يفيد بعدم زواجها بعد طلاقها، وقدمتها إلى جهة عملها بغية الحصول على بدل تذاكر سفر قيمتها 21 ألفا و988 درهما، وذلك بعد توريطها 5 من زملائها في العمل بالشهادة على أنها مطلقة لإتمام إجراءات توثيق إقرار الحالة، بحسب صحيفة “البيان”.

وأنكرت المتهمة الخليجية التهم الموجهة إليها بالاستيلاء على المال العام وتزوير محررات، موضحة أنها لم تكن تقصد الاستيلاء على قيمة بدلات تذاكر السفر، كما أقرت بأن الشهود (وهم المتهمون الخمسة) لم يكونوا على علم بزواجها من آخر والذي تم في إحدى إمارات الدولة خارج إمارة أبوظبي.