أقر صندوق النقد الدولي بالمخاطر التي تهدد سمعة باكستان من خلال موافقته على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، وهو القرار الذي يأتي وسط مخاوف كبيرة من خروج البرنامج عن مساره بسبب نقاط الضعف في باكستان.
ويؤكد أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أن مخاطر الضغوط السيادية على باكستان لا تزال مرتفعة.
فمستويات الديون المرتفعة، واحتياجات التمويل الضخمة، والاحتياطيات المنخفضة تزيد من قابلية البلاد للتأثر.
وعلى الرغم من هذه المخاطر، صنف صندوق النقد الدولي ديون باكستان على أنها مستدامة في الوقت الحالي.
وقد أقر التقرير بوجود تصورات راسخة مفادها أن قرارات صندوق النقد الدولي بشأن باكستان قد تتأثر بعوامل سياسية، على غرار ما حدث في مصر وأوكرانيا. كما أقر صندوق النقد الدولي بأن البرامج المستقبلية قد تفشل في تحقيق أهدافها في غياب إعادة هيكلة ديون باكستان.
ويعترف التقرير بأن صندوق النقد الدولي يواجه خيارات صعبة. فالمضي قدماً في منح القرض ينطوي على مخاطر تتعلق بسمعة باكستان، وخاصة أن النظرة إلى باكستان تختلف مقارنة بالدول الأخرى.
كما أشار الصندوق إلى خطر الانتقادات بسبب حجب الدعم عن الحكومة الائتلافية التي تشكلت حديثاً.
أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء الوضع الأمني الصعب في باكستان، والذي يؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويتوقع التقرير أن يبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 0.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي،
أي ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية – وهو رقم يعتبر منخفضًا للغاية بالنظر إلى جهود البلاد لجذب الاستثمار، وخاصة من خلال مجلس تيسير الاستثمار الخاص.
صندوق النقد متفائل بقدرة باكستان
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى مخاطر كبيرة تهدد موظفيه العاملين في باكستان،
مشيرًا إلى أن أنشطتهم منسقة وفقًا لبروتوكولات السلامة التابعة للأمم المتحدة.
ويتعرض البرنامج نفسه للتهديد بسبب ارتفاع الدين العام، واحتياجات التمويل الضخمة، وانخفاض الاحتياطيات،
مما قد يعوق تنفيذ السياسات والقدرة على السداد.
ورغم هذه التحديات، يظل صندوق النقد الدولي متفائلاً بشأن قدرة باكستان على تحمل أعباء الديون.
ويشير إلى أن التعديلات المالية والالتزامات المالية من جانب الشركاء الثنائيين،
إلى جانب قيام النظام المصرفي الباكستاني بتجديد ديونه المحلية، من شأنها أن تساعد في تخفيف المخاطر.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام من المتوقع أن ينخفض تدريجياً على المدى المتوسط.
ولكن البنك المقرض يحذر من أن هامش الخطأ ضئيل، وأن التأخير في الإصلاحات البنيوية يشكل خطراً كبيراً.
الدين الخارجي الباكستاني
وسوف يكون صرف الدفعات في الوقت المناسب من الدائنين الثنائيين والمتعددي الأطراف أمراً بالغ الأهمية لاستقرار باكستان المالي في الأشهر المقبلة.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الدين الخارجي الباكستاني مستحق إلى حد كبير لدائنين ثنائيين ومتعددي الأطراف.
وتشكل الحصة المرتفعة من الديون قصيرة الأجل مخاطر إضافية على الاستدامة.
ومع ذلك، تم تمويل البرنامج بالكامل في العام الأول، مع التزامات ثابتة من شركاء رئيسيين مثل الصين والسعودية والمؤسسات المالية الدولية.
وعلى مدار السنة المالية الحالية، تم تأمين 16.8 مليار دولار أمريكي في شكل عمليات تمديد قصيرة الأجل و2.1 مليار دولار أمريكي في شكل تمويل إضافي.
ويعتمد صندوق النقد الدولي على الدعم المستمر من الشركاء الثنائيين لباكستان لضمان نجاح هذا البرنامج.
+ There are no comments
Add yours