توقع صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الإثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند 2.4% في العام الجاري (2016).
وجاء البيان في أعقاب ختام زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الإمارات في الفترة بين 26 أبريل/ نيسان وحتى 9 مايو/أيار 2016، في إطار مشاورات المادة الرابعة لغرض تقييم القطاعات المالية والنقدية والاقتصادية للبلاد.
وأضاف الصندوق، “من المتوقع أن يظل نمو الاقتصاد الإماراتي معتدلاً هذا العام وسط انخفاض أسعار النفط بسبب ضبط أوضاع المالية العامة، والمعنويات الاقتصادية الجيدة مع التحسن المتوقع في أسعار الخام.
“ومن المرجح استمرار النمو في القطاع غير النفطي على المدى المتوسط، بدعم من زيادة الاستثمارات في معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي بالإضافة إلى الظروف الخارجية الأكثر ملاءمة”، وفق التقرير.
توقع صندوق النقد أن ينخفض مستوى التضخم إلى 3.2% خلال العام الحالي مقارنة مع 4.1% في عام 2015.
وتابع، “على الرغم من استجابة الاقتصاد الإماراتي القوية لسياسة التكيف مع انخفاض أسعار النفط، من المتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأن يظل مرتفعاً على المدى المتوسط، وأن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 0.3% من إجمالي الناتج المحلي فى 2016 مع بقائه معتدلاً بسبب تباطؤ الاقتصاد والاحتياجات التمويلية الكبيرة”.
وقال زين زيدان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للإمارات في ختام زيارته للدولة، بحسب البيان، “دولة الإمارات التي تواجه صدمة أسعار النفط تتمتع بموقف قوي، وساعدت سياسات الاقتصاد الكلي الحذرة في بناء احتياطيات مالية خارجية كبيرة باعتبارها ملاذاً آمناً علاوة على أن اقتصادها أكثر تنوعاً”.
وأضاف بيان الصندوق: “ينبغي المحافظة على الاستثمارات العامة مع تعزيز كفاءتها، والاستمرار في خطط تطبيق الضريبة على القيمة المضافة مع زيادة الضرائب غير المباشرة وتنفيذها في الوقت المناسب، وتطبيق مراحل رفع دعم الطاقة المتبقية بشكل تدريجي”.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
+ There are no comments
Add yours