رجح صندوق النقد الدولي استقرار سوق النفط في العراق خلال الفترة المقبلة رغم تحفظه على حساب الحكومة المركزية سعر البرميل بـ35 دولاراً، ضمن مسودة موازنة عام 2017، قبل أن يتم الاتفاق على زيادته إلى 43 دولارا.
واتفق العراق وصندوق النقد الدولي على حساب سعر برميل النفط بـ 43 دولارا بدلا من سعر 35 دولاراً المقترح في مسودة موازنة عام 2017 وبطاقة تصديرية تصل لثلاثة ملايين و600 ألف برميل يوميا، حسب بيان سابق لوزارة المالية العراقية.
وقال مستشار البنك المركزي العراقي وليد عيدي في تصريحات، إن “صندوق النقد الدولي أبدى تحفظه على حساب سعر برميل النفط بـ 35 دولاراً خلال إعداد الحكومة العراقية لمسودة موازنة 2017″، مضيفاً أن “الصندوق لديه مصادر اقتصادية باعتباره مشرفاً على جميع دول العالم من حيث السياسة النقدية والموازنات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدول”.
ونقل عبيدي ترجيحات الصندوق “الإيجابية لاستقرار النفط العراقي والعمل في منشآته، وكذلك استمرار إنتاج الشركات الأجنبية العاملة فيه”.
ويبلغ إنتاج العراق من النفط حاليا 4.7 مليون برميل يوميا، يقوم بتصدير نحو 3.2 مليون برميل يوميا، بخلاف ما تقوم إدارة الإقليم الكردي في الشمال بتصديره من حقولها إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
ويعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95% من نفقات الدولة، وهو ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة “أوبك”.
واختتمت في العاصمة الأردنية(عمان)، مشاورات دورية استمرت يومي (9-10 أيلول/سبتمبر الحالي)، بين حكومة العراق وصندوق النقد الدولي لمراجعة تنفيذ برنامج الاستعداد الائتماني كمرحلة أولى، وتم خلال المباحثات التي شارك بها وزير المالية هوشيار زيباري ووفد الحكومة مراجعة التزامات العراق وما حققته الحكومة من إجراءات مسبقة والمعايير البنيوية للاقتصاد ومعايير الأداء والأهداف الإرشادية.
أما المبالغ التي سيحصل عليها العراق من الجهات المانحة، أكد المستشار في البنك المركزي العراقي أنه “قدر للعراق أن يحصل على 16 مليار دولار، على مراحل تستمر من العام الحالي حتى عام 2019 من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والصندوق الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتنمية الدولية (جايكا)، وبعض المصارف الدولية المتقدمة التي لديها وفورات مالية ممكن أن نستفيد منها، فضلا عن تأجيل ديون الكويت البالغة 4،6 مليار دولار”.
وقدم صندوق النقد في تموز/ يوليو الماضي دفعة مالية أولية للعراق بلغت 640 مليون دولار لدعم الموازنة، ومن المقرر أن يتسلم العراق دفعه أخرى بمقدار 640 مليون دولار في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لتنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي المقررة في مذكرة السياسات المالية والاقتصادية.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي التي أقرها البرلمان العراقي في ديسمبر/كانون الأول الماضي 95 مليار دولار، وبعجز يبلغ 20.5 مليار دولار، فيما يصل إجمالي العجز المالي المقدر في مسودة موازنة العام المقبل 2017، قرابة 32 تريليون دينار (26.6 مليار دولار).
ويستمر العجز في موازنة العراق منذ عام 2015 الذي سجل أيضا عجزا بقيمة نحو 25 مليار دولار، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50% منذ 2014. –
+ There are no comments
Add yours