صحيفة سودانية تعلق صدورها الأحد احتجاجًا على مصادرة “الأمن” لنسخها

قررت صحيفة سودانية، تعليق صدورها غدا الأحد، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على مصادرة جهاز الأمن في البلاد، نسخ 4 أعداد منه.

وقال أشرف عبد العزيز، رئيس تحرير صحيفة “الجريدة” المستقلة، في مؤتمر صحفي عقده بمقرها في الخرطوم، ظهر اليوم السبت: “نعلن عدم الصدور يوم غدٍ الأحد، استمرارا للاحتجاج على المصادرة، على أن نعاود الصدور يوم الإثنين المقبل”.

وكانت إدارة الصحيفة، قد أعلنت أمس الجمعة، تعليق صدورها ليوم واحد احتجاجا على مصادرة الأمن، نسخ أيام الإثنين، والثلاثاء، والخميس، والجمعة، من الأسبوع الماضي، بعد طباعتها.

وشدد “عبد العزيز”، على أن صحيفته التي عادة ما تنشر مواد تنتقد أداء الحكومة، “لن تتخل عن خطها المهني”.

من جانبه، قال عوض محمد عوض، مالك ورئيس مجلس إدارة الصحيفة، أن “المصادرات المتتالية دون إبداء أسباب أدت إلى خسائر مالية بقيمة 60 ألف جنيه (10 ألف دولار)”.

وأضاف “عوض”، “سنسلم مجلس الصحافة (الجهة الحكومية التي تنظم المهنة بالبلاد)، والاتحاد العام للصحفيين (يهيمن عليه الحزب الحاكم)، خطابات احتجاج على المصادرات الأمنية، على الرغم أننا لم نتلق منهم أي استفسار حول المصادرة”.

ولم يصدر حتى الساعة (15 تغ) تعليق رسمي حول المصادرات، التي عادة ما يلجأ إليها جهاز الأمن والمخابرات، عندما تنشر الصحف، ما يقول إنها “خطوط حمراء”، لكن نادرا ما تتكرر المصادرة لأكثر من يوم.

وبدأت سلسلة مصادرة نسخ الجريدة، بالتزامن مع صدور صحيفة “التيار” المستقلة، بقرار من المحكمة الدستورية بعد إغلاقها لأكثر من 4 أشهر، بقرار “شفاهي” من جهاز الأمن.

وبجانب مصادرة النسخ بعد طباعتها، يتكرر في السودان تعليق جهاز الأمن لصدور الصحف لفترات متفاوتة، دون أحكام قضائية.

ويقول قادة حكوميون، بأن القانون يتيح لـ”الأمن” تعليق صدور الصحف، في حال نشرها مواد “تضر بالأمن القومي”، لكن حقوقيون يقولون، إن “القانون لا يعطيه هذا الحق”.

ويحتل السودان المرتبة 174 من أصل 180، في مؤشر حرية الصحافة العالمي، وفق أحدث تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، صدر الشهر الماضي، ويغطي العام 2015.