الشرطة الفرنسية توقف صحفيين اثنين بسبب احتجاجات قانون العمل

أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، اثنين من الصحفيين، أثناء توجههما لتغطية مظاهرة شهدتها العاصمة باريس ضد مشروع قانون العمل المثير للجدل.

ومنعت الشرطة الفرنسية الصحفي “غاسبارد غلانز”، وصديقه “ألكسيس كرالاند”، اللذان يعملان لصالح موقع “تارانيس نيوز” الإخباري، من تغطية المظاهرة، التي جرت في ساحة “الباستيل” بالعاصمة؛ بدعوى حملهما أقنعة وخوذات ووسائل علاجية ضد الغاز المسيل للدموع، حسب ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وأفاد مراسل “الأناضول” بأن الصحفيين “غلانز”، و”كرالاند” نشرا معلومات، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرضهما للتوقيف من قبل الشرطة الفرنسية بتهمة “التخطيط لارتكاب جريمة”.

وقال المراسل إن الشرطة نقلت الصحفيّيْن إلى مركبة مغلقة برفقة 12 شخصًا آخرين، مشيرًا إلى أن “الصحفيان بثّا من داخل المركبة مشاهد حيّة عبر صفحاتهما في الإنترنت”.

وأعلنت بلدية باريس، في وقت سابق اليوم، أن فرق الشرطة أوقفت 95 شخصًا في العاصمة قبيل انطلاق المظاهرات؛ بدعوى أنهم يحملون أدوات غريبة بحوزتهم، فيما أشارت نقابات عمالية إلى مشاركة نحو 60 ألف متظاهر في احتجاجات اليوم.

وتشهد فرنسا منذ مارس/آذار الماضي مسيرات احتجاجية تدعو إليها النقابات العمالية، ضد مشروع قانون العمل، الذي تقول الحكومة إنه يتضمن تعديلات ضرورية للتصدي للبطالة التي بلغت عشرة في المئة، بينما تقول النقابات العمالية إن التعديلات المقترحة ستقوض حقوق العمال، وتريد إلغاء مشروع القانون.

ويمنح مشروع القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حالياً 24 ساعة.

وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويتطلب اعتماده مصادقة مجلس الشيوخ .