شبكات حزب الله الإرهابي ومصادر التمويل القذرة

كتب- أبوبكر أبوالمجد

منذ زمن طويل ووكالات مكافحة المخدرات الأمريكية والأوروبية تتهم حزب الله اللبناني الإرهابي بالاستفادة من تجارة المخدرات.

وتتهم شرطة الاحتلال الإسرائيلية المليشيا الإرهابية بتهريب الحشيش إلى دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل)، حيث يعد لبنان أحد أكبر منتجي راتنج القنب في العالم، وهو النبات الذي يُزرع وينمو بشكل علني في المناطق التي يسيطر عليها الحزب المدعوم إيرانيًا.

ووفق تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي صدر في نوفمبر 2008، فإن حسن نصر الله، أعلن لأنصاره أن “تهريب المخدرات أمر مقبول أخلاقيًا عندما يتم بيع المخدرات إلى الغربيين كجزء من الحرب ضد أعداء الإسلام.”، حسب قوله.

ومن ثم، فإن حزب الله وإيران يهدفان من خلال تهريب المخدرات إلى إلحاق الأذى بالدول الغربية وزعزعة أمنها واستقرارها، في شكل جديد من أشكال الإرهاب، وفق التقرير ذاته.

وكثفت إيران ومليشيا حزب الله مؤخرًا التعاون مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، كما أن بعض حكومات أمريكا اللاتينية، مثل فنزويلا، أكثر من مستعدة لتزويد هؤلاء المتطرفين بملاذ آمن لأنشطتهم الإجرامية المتعلقة بالمخدرات.

فما علاقة الحزب بتجارة المخدرات؟ وهل بالفعل حاجة الحزب الملحة للمال منذ تأسيسه هي التي فرضت عليه تارة التبعية لإيران وأخرى للتجارة بكل المحرمات من أجل تمويل نشاطاته ورجالاته؟

فمن أوروبا إلى الأمريكيتين (الشمالية والجنوبية) إلى افريقيا، بدت خريطة مافيا الحزب المدعوم من إيران تتضح بقوة، لتفضح بدورها أنشطته المرتبطة بالأسلحة والمخدرات والتنقيب عن الذهب، وبعض آخر يكشف تورطا واضحًا للمسؤولين في تلك المواقع.

وبحسب ما نقله موقع “فوكس نيوز” الأمريكي عن صحيفة “بوليتيكو” المحلية، في يناير 2019، فإن الإدارة الأمريكية منحت ضوءًا أخضر للمليشيا المدعومة من إيران، بعنوان تنازل من جانبها حتى يتم إتمام الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.

حينها، كلفت الإدارة الأمريكية إدارة قوات مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة بتولي مهمة حملت اسم “كاساندر بروجيكت”، تهدف إلى مراقبة القوات المكافحة لهذه النشاطات عن بعد دون التدخل فيها، والسماح بها في عدد من الولايات الأمريكية.

وجرت هذه المهمة “بدافع سياسي بحت” لاستمالة النظام الإيراني لإتمام الاتفاق النووي، وهذا ما جرى بالفعل في 14 يوليو 2014، حين توصلت طهران إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية “5+1″، التي تضم كلا من الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا.

أما معهد “رند” الأمريكي، فقدم تقريرًا وافيًا عن منظمات إجرامية تعمل في المثلث الحدودي للبرازيل والأرجنتين والباراجواي، تمول أنشطة حزب الله، مشيرا إلى أن ملايين الدولارات يتلقاها الحزب من “أسد أحمد بركات” المدرج على لوائح الإرهاب الأمريكية، والمعروف بتعاملاته في مجال المخدرات.

البداية

هاجر اللبنانيون الأوائل إلى دول أمريكا الجنوبية، وخاصة البرازيل والأرجنتين والبارجواي أواخر القرن التاسع عشر، خلال الحرب العالمية الأولى؛ ولكن موجة الهجرة الأهم، وقعت أثناء الحرب الأهلية اللبنانية واحتلال الكيان الصهيوني لجنوب لبنان مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.

شرع اللبنانيون للتأسيس إلى تجاراتهم وأعمالهم الخاصة لضمان الاستمرار في هذه الأرض الغريبة، لربما استطاعوا أن يجعلوا منه وطنًا بديلًا.

في هذه الأثناء.. أي إبان الحرب الأهلية، بدأت هياكل “حزب الله” في الظهور للمرة الأولى في جنوب لبنان مستندة إلى القاعدة الشعبية لرجل الدين الشيعي “محمد حسين فضل الله” وتم تأسيس الحزب بشكل رسمي عام 1985، كتنظيم سياسي ديني شيعي، محسوب على الإسلام.. يعلي شعار المقاومة طبعًا للمحتل الإسرائيلي كي يتسلل إلى اللبنانيين والعرب؛ لكنه موالي في المقام الأول أيديولوجيًّا ومذهبيًا إلى نظام الملالي في إيران.

قضية

من بين المهاجرين الذين قدموا إلى مدينة الشرق، بأوروجواي، “أسعد بركات”. كان ذلك في أوائل التسعينيات وافتتح متجرًا خاصًا لبيع الإلكترونيات بالجملة، قبل أن يُقبض عليه عام 2002 بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي، حيث قضى حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات ونصف، وهي تهمة شائعة بالمدينة اللاتينية بشكل كبير؛ ولكن لماذا قامت وزارة الخزانة الأمريكية بوضعه على قائمة العقوبات عام 2004؟

إن الخزانة الأمريكية وصفت بركات بأنه “الذراع الأيمن لزعيم حزب الله حسن نصر الله في أمريكا الجنوبية”، وأنه يدير شبكة سرية لجمع الأموال لصالح حزب الله عبر تهريب المخدرات والسلع المقرصنة.

آل بركات

كان بركات مجرد حلقة أولى في شبكة حزب الله المزعومة، ففي عام 2008 أُلقي القبض على “نمر زعيتر” بتهمة محاولة تهريب الكوكايين للولايات المتحدة، وفي وقت لاحق عام 2013 قُبض على شقيق أسعد بركات، “حمزة علي بركات”، بتهمة تأسيس شبكة احتيال وتهريب بصحبة مجموعة من المهربين اللبنانيين في منطقة الحدود الثلاثية، وفي منتصف العام الحالي 2018، اعتُقل شخص آخر من العائلة هو “محمود علي بركات” بتهمة تبييض الأموال لصالح الحزب.

غسان دياب

جرى تسليم مواطن لبناني يدعى غسان دياب من قبرص إلى الولايات المتحدة في منتصف 2020، بعد اتهامه بغسل أموال مخدرات لصالح مليشيا حزب الله الإرهابية.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، اتُهم دياب بـ “التآمر لغرض تبييض أموال المخدرات لدعم الشبكة العالمية لحزب الله”.

الحزب وشبكات الجريمة

تلك الوقائع ومثيلاتها أثارت العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة الناشئة بين مليشيا حزب الله وشبكات الجريمة المنظمة في أمريكا الجنوبية، خاصة بعد الحادي عشر من سبتمبر.

فالحزب الذي أسسه جموع الشيعة المتدينين المهمشين، واليائسين بفعل الحرب الأهلية طويلة الأمد، كان يفتقر إلى أدنى مقومات الاستقلال المالي، وهو ما دفعه إلى الاعتماد على الأموال الإيرانية في تشغيل هياكله الإدارية، وتفعيل شبكته الخدمية التي أسسها بهدف بناء قاعدة جماهيرية أكبر بين الشيعة اللبنانيين، وحتى في تمويل عملياته العسكرية ضد الإسرائيليين والأمريكيين، لكسب شعبية ودعم عربي وليس لبناني فقط، وهذا ما تحقق له.

لكن تبقى التساؤلات حول الأموال التي تدخل للحزب.. أجميعها من إيران؟ هل الحزب حقًا لديه استعداد أن يتعاون مع الشياطين الذين يتاجرون في الأعضاء والمخدرات، والبضائع المزيفة، والبشر وكل ما من شأنه أن يأتي للحزب بالمال، ولو كان من وجوه حرام؟

فلا شك أنه الحزب المسلح الأبرز في العالم الذي يلعب دينًا وسياسة وحربًا، وبعد أن تمدد بعمليات عسكرية في سوريا واليمن والعراق، يحتاج للكثير من المال، فمن أين يأتي بها؟

علاقته بطهران

رابطة حزب الله الإرهابي بإيران لا ينكرها أي منهما، ما يبرهن أن الحزب تأسس كمشروع إيراني، وليس لبناني وطني، يهدف بلا شك إلى شق الصف اللبناني، والسيطرة على المتشيعين اللبنانيين، وتأسيس نموذج قابل للاستنساخ في دول عربية أخرى يكون مواليًا للملالي في طهران، وهذا ما تم في العراق، واليمن، وبالتالي بسط نفوذ التمدد الإيراني في بلاد العرب، ولا بأس من رفع لواء المقاومة للمحتل الصهيوني، والتمسح بالقضية الفلسطينية من حين لآخر.

في ضَوء هذه العلاقة، وهذه الأهداف المعلنة والسرية، يكون الدعم الإيراني للحزب بكافة الأشكال أمر طبيعي.
لكن التقديرات تشير إلى أن طهران قدمت مساهمة ثابتة لا تقل عن 100 مليون دولار سنويًا للحزب من نشأته، زادت خلال التسعينيات لتصل إلى 200 مليون دولار، ثم إلى 300 مليون دولار منتصف العقد الماضي مدعومة بارتفاع أسعار النفط، إلا أن طهران اضطرت عام 2009 لتخفيض دعمها للحزب بمقدار 40% بفعل انخفاض أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني؛ ولكنها عادت ورفعت ميزانية الحزب من جديد خلال عامي 2012 و2013، حيث قدرت وكالة رويترز ميزانية حزب الله عام 2013 بين 800 مليون إلى مليار دولار، تأتي نسبة 70-90% منها من إيران، قبل أن تُخفّض من جديد عام 2015 بفعل العقوبات الدولية.

ألوان الدعم

الدعم الإيراني لحزب الله لا يأتي بشكل مباشر من الدولة الإيرانية؛ ولكن يُقدَّم بدلا من ذلك عبر شبكة الاقتصاد غير الرسمي في إيران، المعروفة باسم “البونياد”، والمسيطرة على 20% من الاقتصاد الإيراني وَفق بعض التقديرات، وهي شبكة تضم سلسلة من الكيانات والمؤسسات والجمعيات الخيرية التي يسيطر عليها المرشد الأعلى الإيراني وكبار رجال الدين، وهي التي تتبرع للحزب كمؤسسة الإمام الرضا، وغالبًا ما ينقل الدعم عن طريق الطائرات.

إضافة للدعم المالي، هناك الدعم العسكري المباشر، حيث يتلقى الحزب تدريبات إيرانية تبدأ من حروب العصابات، مرورًا بتطوير الصواريخ وإطلاقها والحروب البحرية، ووصولًا إلى تشغيل الطائرات بدون طيار، كما تقوم إيران بتوريد الأسلحة للحزب اللبناني بشكل مباشر بما يشمل البُنية التحتية الرئيسة لترسانة صواريخ الحزب التي يُقدّر عددها اليوم بـ 120 ألف صاروخ، وبعض الأسلحة المدفعية وحتى الطائرات بدون طيار، حيث زعمت إسرائيل عام 2012 أنها قامت بإسقاط طائرة بدون طيار ألمانية الصنع مملوكة لحزب الله، وزعمت أيضا أنه تم شراؤها من قِبل الحرس الثوري الإيراني الذي نقلها بدوره إلى الحزب.

إشكالية التمويل

كانت احتياجات الحزب المالية تنمو باضطراد على مر السنين مدفوعة بانخراطه السياسي المتزايد وكذا الحروب والمغامرات الإقليمية التي خاضها نيابة عن طهران، وهو ما جعل إيران غير قادرة على الوفاء بشكل دائم بالمتطلبات المتزايدة لوكيلها، خاصة مع تنامي الأزمة الاقتصادية الداخلية الناجمة عن العقوبات الغربية ضدها، والتي تزامنت في بعض الأحيان مع التقلص الطبيعي للإيرادات الإيرانية بفعل انخفاض أسعار النفط، وهو ما دفع الحزب إلى البحث عن مصادر مُكمّلة للدخل، من أجل الوفاء بفاتورة نفقاته المتزايدة باضطراد غير مسبوق.

مسألة التمويل تظل هي نقطة الضعف الأكثر خطورة في جسد مليشيا حزب الله، فرغم الدعم المالي المضطرد المتعهدة به طهران، إلا أن احتياجات الحزب المالية تبقى أكبر منه بكثير، خاصة في حالات الضغوط والحصار الدولي للحزب ورموزه، ولإيران وجمعياتها، وكذا الاضطرابات السياسية في إيران وسوريا، ولن تفي ضريبة “الخمس” التي يجمعها رجال الدين من الشيعة اللبنانيين الفقراء بسد العجز المالي، ومواجهة أزمات التمويل المتتالية.

أبرز الأزمات

عام 2006، تعرض الحزب لأكبر أزماته المالية منذ نشأته، حيث كان خارجًا للتو من حربه الشهيرة ضد إسرائيل، وتسببت الحرب في نشوب خلاف بين حزب الله والحكومة حول ملف إعادة إعمار الضاحية الجنوبية، حيث تحمل حصة كبيرة من تركة إعادة البناء.

وبحلول 2007، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على البنك المركزي الإيراني و28 مؤسسة أخرى بعضها تابع للحرس الثوري الإيراني، مما وضع ضغوطًا إضافية على قدرات إيران المالية، وبالتالي على الحزب، الذي أدرك قبل ذلك بفترة زمنية كافية حتمية البحث عن مصادر مالية بديلة.

وحدة الشؤون المالية

عماد مغنية.. كان هو الشخص الذي أوكل إليه وضع اللبنات الأولى لتأسيس وحدة شؤون مالية تابعة للجناح العسكري لمليشيا حزب الله، صانعًا ما وصفته واشنطن لاحقا بأنه “تحالف غيرُ مسبوق بين جماعات مسلحة أيديولوجية إقليمية وبين الشبكات العالمية لتجارة المخدرات والجريمة المنظمة”.

وأسهم هذا التحالف في تدفق مئات الملايين من الدولارات إلى خزائن الحزب، منذ أحداث 11 سبتمبر إلى اليوم، عبر منظومة من العمليات التجارية الشرعية وغير الشرعية تبدأ من تجارة السيارات المستعملة مرورًا بالسجائر والأجهزة والمنتجات المقلدة ووصولًا إلى تهريب المخدرات والأسلحة وعمليات تبييض الأموال العابرة للحدود.

استغل مغنية، انتشار المهاجرين اللبنانيين بصورة كبيرة حول العالم، حيث يتوزع قرابة 11-13 مليون شخص من ذوي الأصول اللبنانية بين القارات المختلفة، من الولايات المتحدة إلى أمريكا اللاتينية والكاريبي وأستراليا، ومن شرق آسيا إلى غرب أفريقيا، وهو مجتمع ضخم للغاية خاصة بالمقارنة مع عدد اللبنانيين في الداخل الذي يبلغ بالكاد 4 ملايين شخص.

أصبح اللبنانيون عادة رجال أعمال ناجحين للغاية -على اختلاف مستويات أعمالهم- بسبب خبرتهم الطويلة التي تعود لقرون كتجار، ولكنهم واجهوا في الوقت نفسه صعوبات كبيرة في الاندماج في أوطانهم الجديدة، وغالبًا ما احتفظوا بهوياتهم المميزة ليعزز ذلك من حرصهم على الحفاظ على روابط ثقافية قوية مع بلادهم، حيث انتظموا في مصفوفات أسرية وعائلية متصلة مع عشائرهم الأصلية في لبنان، وأنشأوا تكتلات اقتصادية عائلية لحماية تلك الروابط واستقدام المزيد من أفراد أسرهم، وإرسال المساعدات والأموال إلى أهاليهم في البلاد.

تصارع التكتلان الرئيسان في المجتمع الشيعي اللبناني، “حزب الله” و”حركة أمل”، على رعاية مصالح الشيعة اللبنانيين، واستفاد “حزب الله” في نهاية المطاف من تراجع “حركة أمل” في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان لينصب نفسه راعيًا رسميًا للمجتمعات الشيعية، خاصة مع ظهور قادة ذوي قبول شعبي عالٍ، مثل موسى الصدر، نجحوا في اكتساب ثقة زعامات مجتمعات المهجر.

وفيما يبدو، عمل نظام الزعامة في لبنان في نسخته الجديدة بالمهجر كرأس حربة لجهود مغنية ورفاقه لاختراق المجتمعات اللبنانية المهاجرة، حيث خطط حزب الله لتحويل هذا الدعم من المهاجرين إلى مورد للمال، مستخدمًا الزعامات اللبنانية لخلق علاقات بين المهاجرين الأثرياء وبين المنظمة لضمان تدفق الأموال له، سواء عبر الروابط الشخصية أو من خلال الهياكل المؤسسية.

فمن ناحية، يفرض نظام الزعامة على المهاجرين بعض المسؤوليات المالية لصالح عشائرهم، تتضمن توجيه المال لصالح المنظمات التي تقوم بمساعدة أقاربهم في البلاد، وقد جعلت عقيدة حزب الله الدينية وسمعته كمؤسسة غير فاسدة مكانًا مرشحًا لتلقي الكثير من الدعم، حيث أنشأ الحزب مؤسسات صناديق تجمع الزكوات من المهاجرين لصالح المؤسسات التي تخدم الشيعة اللبنانيين.

وفي الوقت الذي تُمثِّل فيه تحويلات المهاجرين 20% من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، عمل الحزب ومؤسساته مثل بيت المال كجهات موثوقة لنقل تلك التحويلات إلى العائلات، ما أقحمه في قلب النظام الاجتماعي والمالي الذي يربط بين العائلات الشيعية في الداخل وبين المجتمعات المهاجرة، وأعطاه تدفقًا مستمرًا للعملة الصعبة.

الشبكة

ساعدت الشبكات اللوجيستية للحزب في تسهيل مخطط للاستخبارات الإيرانية لتنفيذ هجومين عام 1992 استهدفا السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

ولكن استفادة حزب الله من تلك الشبكة لم تتوقف على أموال التبرعات والرعايات وأنشطة الوساطة المالية فحسب، بل إنها منحته وصولًا كبيرًا إلى مجتمعات الجريمة المنظمة خاصة في أمريكا الجنوبية، وهي علاقة بدأت منذ الثمانينيات حيث أنشأ الحزب شبكات من العلاقات مع مهربي المخدرات والأسلحة ونشطاء غسيل الأموال، وهي شبكة وصلت إلى قدر كافٍ من الفاعلية خلال النصف الثاني من العقد الماضي.

فنجحت شبكات حزب الله العابرة للحدود في لفت الأنظار في وقت مبكر من التسعينيات خاصة في أمريكا الجنوبية. ساعدت الشبكات اللوجيستية للحزب في تسهيل مخطط للاستخبارات الإيرانية لتنفيذ هجومين عام 1992 استهدفا السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وجمعية الصداقة اليهودية الأرجنتينية، وخلّفا أكثر من مئة قتيل وقرابة 600 مصاب.

وضعت هذه الهجمات المجتمعات اللبنانية في أمريكا اللاتينية تحت الكثير من الضوء، واستدعت تحقيقات مطولة لاستكشاف الروابط الشخصية والمؤسسية بين حزب الله وهذه المجتمعات، تحقيقات كشفت في نهاية المطاف عن نشوء روابط بين الحزب اللبناني وبين جماعات الجريمة المنظمة العاملة في القارة، حيث تم الكشف عن الكثير من تلك الروابط الشخصية في الأعوام التالية لـ 11 سبتمبر؛ ولكن كان على الجميع أن ينتظروا حتى عام 2008 لاستكشاف الخيوط الأولى حول الروابط المؤسسية بين الحزب وشبكات الجريمة المنظمة.

في ذلك العام، قامت قوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وكولومبيا بشكل مفاجئ باعتقال قرابة 130 مشتبهًا بهم في عضوية خلية شُكِّلت من تحالف بين عصابة مخدرات كولومبية شهيرة تعرف باسم “وادي الشمال”، وبين تنظيم يساري مسلح مناهض يعرف باسم “القوات المسلحة الثورية الكولومبية”، وبين مجموعة من المهربين من ذوي الأصول اللبنانية. وكانت الولايات المتحدة وكولومبيا دشنتا قبل عامين تحقيقاتهما المشتركة، المعروفة باسم العملية “تيتان”، بهدف مطاردة شبكات تهريب المخدرات من كولومبيا إلى أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط، وغسل مئات الملايين من الدولارات من العائدات في شبكات مالية تمتد من بنما إلى هونغ كونغ، وسرعان ما قادت التحقيقات إلى مركز تلك الشبكة وعقلها المدبر وهو ناشط لبناني الأصل يُدعى “شكري حرب”، تبين أن شبكته تقوم بتوريد 12% من عائداتها نقدًا وبشكل مباشر إلى حزب الله.

أثارت “خلية حرب” الكثير من الجدل حول حجم وعمق النشاط التجاري غير الشرعي للحزب في باحة أمريكا الخلفية، ورغم أنها مثّلت أول دليل شبه رسمي على الروابط المؤسسية لأنشطة الحزب غير القانونية، لم تكن هناك أي إشارات حول ضلوع قيادات حزب الله بشكل مباشر في إدارة هذه الشبكة، قبل أن تقوم وزارة العدل الأمريكية في العام التالي بتوجيه اتهامات مباشرة لعشرة منتمين إلى حزب الله على رأسهم “حسن حدرج”، عضو المجلس السياسي للحزب والمسؤول عن الشؤون الفلسطينية، بتهمة الاتجار في العملات المزيفة والبضائع المقرصنة وجوازات السفر المزورة، واستخدام الأموال الناجمة عن هذه الأنشطة في شراء أسلحة لصالح الحزب، أبرزها صفقة للحصول على 1400 بندقية قصيرة أمريكية الصنع طراز “كولت إم-4″، حيث كان توجيه الاتهام بشكل مباشر لـ “حدرج” أول إشارة على أن القيادة العليا للحزب على الأرجح قد وافقت ونسقت واستفادت من هذه النشاطات.

على هامش صفقة البنادق نفسها، قادت التحقيقات للمرة الأولى إلى أحد أهم كوادر الهرم التنظيمي لحزب الله، وهو رجل يُدعى “عبد الله صفي الدين” والذي كان المسؤول الأول عن تسهيل عقد الصفقة، ويُعرف “صفي الدين” بوصفه أحد أعضاء الدائرة الضيقة القيادية في الحزب، ومبعوث الحزب لطهران، ويعتقد أنه المسؤول الأول عن شبكات الحزب المالية الخارجية منذ اغتيال عماد مغنية بسيارة مفخخة في عملية نسقتها المخابرات الأمريكية والإسرائيلية عام 2008، وهو أيضا ابن عمة زعيم حزب الله “حسن نصر الله”، وشقيق “هاشم صفي الدين” عضو مجلس شورى الحزب، وأحد المرشحين لخلافة “نصر الله”، والمصنف أمريكيا كمسؤول ذراع الأعمال التجارية للحزب.

ومن أجل تفادي الوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات، عمدت شبكات عمل حزب الله إلى المزج بين الأنشطة الشرعية والإجرامية في شبكات عمل مختلطة من أجل تصعيب مهمة تتبعها، وكان أحد أبرز الأمثلة على هذا النمط من العمل هي الشبكة الضخمة التي أسسها رجل الأعمال اللبناني الكولومبي “أيمن جمعة”، وهي شبكة جمعت بين تهريب المخدرات من كولومبيا والمكسيك إلى الولايات المتحدة بالتعاون مع أكثر كارتيلات تجارة المخدرات وحشية في أمريكا الجنوبية وهي عصابة “لوس زيتاس”، واستخدمت أموال العائدات من أجل شراء كمية كبيرة من السيارات المستعملة من شبكة ضمت 300 تاجر سيارات أمريكي، ثم بيع هذه السيارات لزبائن في دول غرب أفريقيا بتسهيل من نشطاء حزب الله هناك، ثم ضخ هذه الأموال لاحقًا للشرق الأوسط لتمويل أنشطة الحزب، وضخ جزء منها من جديد في النظام المصرفي الأمريكي من خلال مؤسسات مالية أبرزها البنك الكندي اللبناني، وقُدِّرت قدرة هذه الشبكة على غسيل الأموال بأكثر من 200 مليون دولار شهريا، ويُعتقد أنها ضخت قرابة مليار دولار من العائدات إلى خزائن حزب الله.

وُضِعت أنشطة تلك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود تحت وطأة قدر غير مسبوق من التدقيق، وسخّرت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، بما في ذلك إدارة مكافحة المخدرات ووزارتا الخزانة والعدل، جهودها من أجل تتبع أعمال حزب الله في الفضاءات الأمريكية، وتُوِّجت ذروة هذه الجهود بعملية طويلة الأمد عُرفت باسم العملية “كاسندرا” تم تدشينها عام 2008 واستمرت ثماني سنوات على الأقل، وخلُصت في النهاية إلى قيام حزب الله بعمليات غسيل أموال بقيمة تقترب من 500 مليون دولار خلال تلك الفترة، وهو ما دفع مجلس النواب الأمريكي إلى تمرير تشريع خاص تحت اسم قانون “منع تمويل حزب الله” يهدف إلى إيجاد إطار قانوني لمطاردة نشطاء الحزب المحتملين.
تحت وطأة تلك المتغيرات، كانت الشركات الداعمة لحزب الله تتعرض لضغوط غير مسبوقة، وتم تحجيم عمل تلك الشبكات بشكل كبير، إلا أن تلك الجهود لم تنجح في إيقافها تمامًا وذلك بفعل المظلة السياسية الفعالة التي وفرتها دبلوماسية إيران في أمريكا الجنوبية، وسياستها طويلة الأمد في التقارب مع الحكومات المعادية للولايات المتحدة في دول مثل فنزويلا وبوليفيا ونيكاراغوا والإكوادور، وقيامها بربط نفسها مع التحالف البوليفاري لبلدان أمريكا (ألبا)، وهو تحالف أسسه فيدل كاسترو وهوجو شافيز من أجل مقاومة أميركا بالوسائل السياسية والاقتصادية.

وفرت تلك الدبلوماسية القائمة على قاعدة العداء المشترك لواشنطن أرضية مناسبة لإيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية من خلال توقيع اتفاقات سياسية واقتصادية، وفي الوقت نفسه فإنها وفرت مظلة دبلوماسية لحماية شبكات التهريب وغسيل الأموال التي كان يجري رعايتها في الكثير من الأحيان بواسطة دبلوماسيين يشغلون مناصب عليا في الهرم القيادي لتلك الدول.

تعدّ فنزويلا المثال الأبرز على ذلك، فبخلاف قيام الحكومة الفنزويلية بمنح شركات عسكرية إيرانية مساحات كبيرة من الأراضي المعزولة لتطوير تكنولوجيا الصواريخ، مثل شركة بارشين للصناعات الكيماوية الإيرانية التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، يأتي دعم الأنشطة غير الشرعية في البلاد من أعلى المستويات الحكومية.

فعلى سبيل المثال، اتُهم نائب رئيس فنزويلا الحالي وصديق هوجو شافيز المقرب، “طارق العيسمي”، بتبييض الأموال وتهريب المخدرات من قِبل وزارة الخزانة الأمريكية خلال العام الماضي.

العيسمي

طارق العيسمي”، تظهر المزيد من الدلائل والإشارات حول علاقة الرجل المرجحة بإيران وحزب الله، حيث استغل رئاسته لوكالة جوازات السفر والتجنيس الفنزويلية “أونيدكس” من أجل إصدار جوازات سفر لأعضاء الحزب، وكذلك أباطرة المخدرات المنتمين إلى القوات المسلحة الثورية لكولومبيا، حتى إن الحكومة الأمريكية تعتقد أن العيسمي أصدر جوازات سفر استُخدمت للدخول إلى الولايات المتحدة.

في حقيقة الأمر، كان التقرب من المسؤولين الحكوميين في الدول المضيفة سياسة طويلة الأمد استخدمتها الحركات الشيعية اللبنانية لتسهيل أنشطتها التجارية منذ زمن طويل، ليس في أمريكا الجنوبية فحسب، ولكن أيضا في مجتمعات الشتات اللبناني في غرب أفريقيا، التي ازدهرت هي الأخرى تزامنا مع اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، وتدفق المهاجرين الشيعة الذين سيطروا على تجارة الماس بين سيراليون وليبريا.

شبكة إفريقيا

كان حزب الله يرسخ نفوذه في افريقيا مستغلا الروابط الدينية والعائلية، نفوذا وُضِع تحت دائرة الضوء حين تحطمت طائرة شركة “يونيون ترانسبورت أفريكانا” المتجهة من بنين إلى بيروت، ما تسبب في وفاة 141 معظمهم من اللبنانيين الذين كانوا محملين بمبالغ وصلت إلى 10 ملايين دولار لتوزيعها على أسرهم هناك، وهي طائرة كانت تحمل حسب ما أشيع مسؤولا كبيرا في حزب الله واثنين من معاونيه.

لاحقًا، استمرت شبكات حزب الله الإفريقية في العمل بالطريقة المعتادة، ونجح الحزب في ربطها مع أنشطته في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط من خلال رجال أعمال مثل “أيمن جمعة”، ولاحقا “محمد بزي”، الموضوع على قائمة العقوبات الأمريكية، والمالك لخمس شركات في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط هي “غلوبال تريدينغ جروب إن في” البلجيكية، و”يورو أفريكان جروب” ومقرها في غامبيا، إلى كل من “بريمير إنفيستمينت جروب سال أوفشور”، وشركة “كار إيسكورت سيرفيسيز سال أوفشور”، و”أفريكا ميدل إيست إنفيستمينت هولدنغ”، وهي شركات ثلاث مقرها جميعا بلبنان.

وعلى الرغم من التفاصيل المتتابعة والمعقدة التي تتكشف شيئًا فشيئًا حول شبكات تمويل حزب الله وأنشطته المزعومة غير الشرعية، لا يزال الحجم الحقيقي لإسهام هذه الشبكات في موازنة حزب الله وقدراته المالية غير معلوم بشكل كبير، وهي أرقام متأرجحة ما بين مبالغات الهيئات الأمريكية والإسرائيلية حول تحول مزعوم لـ “حزب الله” إلى منظمة إجرامية كاملة النشاط، وبين النفي الكامل من قِبل الحزب الذي يُصِرّ رئيسه أنه يحصل على كامل تمويله من إيران، ويبقى الطابع السري لاقتصاد الحزب عائقا أمام مقاربة موضوعية كاملة لحجم تمويله، ويرجع ذلك إلى أن جميع أموال حزب الله، سواء تلك القادمةُ من إيران، أو التي يتم ضخها عبر أنشطته التجارية الشرعية وغير الشرعية، يتم تداولها بشكل نقدي أو من خلال شركات مملوكة لوسطاء، ولا تمر بشكل فعلي عبر النظام المصرفي في لبنان.

اتهامات أخرى

وصلت شحنة عقار الأمفيتامين كبتاغون من ميناء اللاذقية السوري، بحسب السلطات الإيطالية، وحامت الشكوك حول دور حزب الله بعد مصادرة 14 طنًا من هذا العقار في إيطاليا في يونيو عام 2020.

الأمفيتامين كبتاغون أحد العقارات التي يستخدمها المقاتلون في مناطق النزاعات. وقد طور أصلا لعلاج ما يعرف بالنوم القهري “ناركولبسي” وهي حالة مرضية عصبية تتمثل بفقدان الدماغ القدرة على تنظيم دورات النوم.

يجعل الكابتاغون مستخدمية يقظين وعلى اتصال مع محيطهم، ويقول المقاتلون إنه يساعدهم في التغلب على الشعور بالخوف في ميدان المعركة.

وبات استخدام الكابتاغون شائعا في العالم العربي لأغراض ترفيهية. وقد احتجزت شحنات ضخمة منه في المملكة العربية السعودية والكويت والأردن.

وبالإضافة إلى عملية مصادرة الكبتاغون التاريخية شهر يوليو 2020 على الساحل الغربي لإيطاليا، صادر مسؤولو الجمارك في العديد من الدول الأخرى المتحالفة مع الولايات المتحدة شحنات متعددة الأطنان من الكبتاغون في العام 2019، وتم تحديد هوية عناصر «حزب الله» من بين المشتبه بهم.

وفي فبراير 2020، عثرت الشرطة في دبي على أكثر من خمسة أطنان من أقراص كبتاغون في حجيرات مخفية داخل بكرات الكابلات الصناعية.

وفي يونيو 2020، حذر تقرير صادر عن وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) من أن عناصر «حزب الله» يعتقد أنهم «يتاجرون بالماس والمخدرات» ويغسلون الأموال باستخدام الدول الأوروبية كقاعدة.

وتعد الشحنة التي صادرتها السلطات الإيطالية الأكبر من نوعها، إذ تضم نحو 85 مليون من حبوب الكابتاغون، أُخفيت في داخل شحنة من أدوات المكائن الاحتياطية ولفافات ورق صناعي، في ميناء ساليرنو الإيطالي.

وقد احرقت شحنة المخدرات تحت حراسة مشددة في ديسمبر2019 مع شحنة أخرى من الحشيش صُودرت سابقًا وكانت قادمة من سوريا أيضًا.

وكان فريق شرطة مكافحة الجرائم المالية الإيطالي قال في البداية إن الحبوب التي تقدر قيمتها بنحو مليار يورو (1.2 مليار دولار) كانت من إنتاج تنظيم الدولة الإسلامية؛ بيد أن مستوى الإنتاج الواسع لا يرجح مثل هذا الافتراض، ويشك في أنه من إنتاج مصانع في المنطقة الخاضعة لسيطرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كما أن الكابتاغون يُنتج بطريقة غير قانونية في لبنان أيضًا.

واكتشفت الشحنة بعد مراقبة السلطات لجماعة إجرامية محلية، ولكن يعتقد أن دورها كان مجرد وسيط، فالشحنة لم تكن موجهة إلى أوروبا، ويعتقد أن مقصدها النهائي كان ليبيا.

وفي مصر، احتجزت في شهر نوفمبر الماضي فقط، ثلاث شحنات منفصلة يصل مجموعها إلى ملايين من حبوب الكابتاغون فضلا عن أطنان من الحشيش، كانت جميعها قادمة من سوريا، وتم ضبط كميات أقل من الأمفيتامين، إلى جانب عقاقير أخرى غير مشروعة، في اليونان والأردن.

وربط المسؤولون عن تطبيق القانون «حزب الله» بسلسلة من عمليات ضبط المخدرات الرئيسية، في مواقع تتراوح بين الصحراء الفارغة على طول الحدود السورية الأردنية إلى وسط وجنوب أوروبا.

ويقول محللون استخباراتيون إن العديد من الحالات تتعلق بكبتاغون مزيف، وهو دواء صناعي بدأ نشطاء «حزب الله» «بتصنيعه منذ أكثر من عقد من الزمان، واكتسب شهرة كصانع أموال مع توسع الالتزامات العسكرية والمالية للجماعة».

وقال مسؤول استخبارات شرق أوسطي يتابع عن كثب عمليات وتحركات «حزب الله» غير المشروعة: «لقد تولوا العمل بأكمله الذي يرتبط بالكبتاغون ولا شك في ذلك».

وأضاف المسؤول: «الفكرة هي إيجاد أي طريقة لجلب الأموال إلى الجماعة، والكبتاغون هو دخل إضافي».

الذهب

وما بين السلاح والمخدرات، يطفو على سطح مافيا حزب الله نشاط التنقيب عن الذهب في أمريكا الجنوبية، وهو أمر كشفه نائب معارض للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأكد المعارض الفنزويلي أميركو دي غرازيا إشراف المليشيا الإرهابية على عمليات تنقيب عن الذهب، من أجل تمويل أعمالها الإرهابية الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

ولم يكتف المعارض الفنزويلي أميركو دي غرازيا، بهذا فحسب، بل أكد أن شركة “أركو للتعدين” تمثل خدعة كبيرة يشارك فيها الرئيس نيكولاس، فمن خلالها يمتلك “حزب الله” منجمين للتنقيب عن الذهب ضمن مشروع “آمو”، لتمويل عملياتها الإرهابية، وفقًا لما نقله موقع “إنفو باي” عن صحيفة “Diario las Américas”.

ويستغل حزب الله الإرهابي منجم “لاس روسيتاس” و”سيوداد بيار” وبحيرة “غوري”، المعروفة بـ”مأساة قوس التعدين”، ومنها تُنهب ثروات فنزويلا لصالح جهات خارجية على حساب الاقتصاد الوطني.

ويتضمن “قوس التعدين” أو “آمو” تخصيص مساحة 112 ألف كيلومتر مربع من ولاية “بوليفار” الواقعة جنوب شرقي فنزويلا، وتضم احتياطيات للذهب تقدر بـ7 آلاف طن.