قيادية بحزب المحافظين تعلن تركها حملة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي

أعلنت السياسية البريطانية سعيدة وارسي (مسلمة من أصول باكستانية)، عن تركها حملة مغادرة بريطانيا للاتحاد ‏الأوروبي وانضمامها إلى حملة البقاء، بسبب “تلفيق الحملة أكاذيب بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي”.

وأوضحت وارسي في تصريحات لها أن “الأكاذيب، كانت حول نشر الخوف من انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، واستخدام القضية كتكتيك سياسي، بغية الحصول على أصوات مؤيدة لحملة مغادرة المنظومة”.

وتعد ملفات تدفق اللاجئين، والاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مع قادة الاتحاد الأوروبي، في حال صوتت بريطانيا لصالح البقاء في عضوية الاتحاد، وانضمام تركيا إلى الاتحاد أبرز القضايا الخلافية بين الطرفين.

وأضافت القيادية في حزب المحافظين الحاكم “لا أستطيع اتخاذ هدف الفوز بحملة ما، ذريعة لتلفيق الأكاذيب، التي من شأنها تأجيج ونشر مشاعر كراهية الأجانب في البلاد”.

وأشارت أن “حملة الخروج تظهر، بطريقة مضللة، أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أصبحت وشيكة، في حين أكد كاميرون سابقًا أن انضمامها لن يحدث قبل عقود”.

كما انتقدت وارسي وزير العدل البريطاني، مايكل غوف، الذي يدعم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لهذه الادعاءات، على وجه الخصوص”.

وقال غوف في وقت سابق، إن “الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي يعملان بجد نحو انضمام تركيا للاتحاد، ومنح المواطنين الأتراك حرية التنقل عبر دول الاتحاد، و في حال تطبيق خطط الاتحاد نهاية العام الحالي، سيُصبح من حق 77 مليون تركي السفر عبر أوروبا بدون تأشيرات”.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/آذار 2016، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يسمح للأتراك بحرية التنقل عبر دول الاتحاد الأوروبي، بدون تأشيرات بدءً من يوليو/تموز المقبل، فيما يتعين على تركيا تلبية المعايير الأوروبية في جميع مجالات الحياة.

جدير بالذكر أن 33 فصلًا للتفاوض، بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم الأخيرة بها، تمهيدًا للحصول على عضوية تامّة في منظومة الاتحاد، ووصلت المباحثات إلى فتح الفصل التفاوضي الـ17، المتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية، في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، ليرتفع بذلك عدد الفصول المفتوحة للتفاوض بين الجانبين في إطار مسيرة انضمام تركيا للاتحاد إلى 15.

وتعتزم بريطانيا إجراء استفتاء في 23 يونيو/حزيران الجاري، يصوت فيه الناخبون على استمرار عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي أو انسحابها منه.