“سلمان”: نستنكر ونأسف بشدة للقرار الأمريكي بشأن القدس

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، استنكار بلاده و"أسفها الشديد" لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا دعمه لحل سياسي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في الخطاب الملكي السنوي، خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، والذي أفاد فيه أن بلاده تعمل لمواجهة التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج.

وعلى صعيد سياسة بلاده الخارجية، قال العاهل السعودي إن المملكة "دعت إلى الحل السياسي للخروج من أزمات المنطقة وحل قضاياها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأردف "وفي هذه المناسبة أؤكد استنكار المملكة وأسفها الشديد للقرار الأمريكي بشأن القدس، لما يمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي".

وأعلن ترامب في خطاب متلفزٍ من البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.

وعلى صعيد آخر قال العاهل السعودي، "إن المملكة تعمل مع حلفائها لمواجهة نزعة التدخل في شؤون الدول الخليجية الداخلية وتأجيج الفتن الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين"، دون مزيد من الايضاح.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر بشدة، وسط دعوات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة وإجراء حوار مباشر بين أطرافها.

وعلى صعيد السياسة الداخلية، أبرز الملك سلمان الحملة التي تشهدها بلاده لمكافحة الفساد، مشددا على عزمه مواجهة الفساد "بعدل وحزم"، ووصف المتهمين بالفساد بإنهم "قلة قليلة".

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.

وقال النائب العام السعودي سعود المعجب، في الخامس من ديسمبر/كانون أول الجاري، إن عدد الأشخاص الذين استدعتهم لجنة مكافحة الفساد بلغ 320 شخصاً، أحيل عدد منهم للنيابة العامة وتمت تسوية قضايا البعض، و"أصبح عدد الموقوفين 159 شخصاً".

وألمح الملك سلمان في كلمته إلى التغيرات التي يشهدها المجتمع، قائلا إن الدولة تسعى "إلى تطوير حاضرها وبناء مستقبلها والمضي قدماً على طريق التنمية (..) بما لا يتعارض مع ثوابتها".

وقال إنه سيتم توزيع على أعضاء الشورى خطاب شامل مكتوب لسياسة الحكومة الداخلية والخارجية، ورصد لمنجزاتها خلال العام المنصرم.