سلطة الطاقة بغزة تحذر من تفاقم أزمة الكهرباء مجددا

حذرت سلطة الطاقة الفلسطينية، في قطاع غزة، الأحد، من تفاقم أزمة نقص التيار الكهربائي، بسبب انتهاء منحتيْن تركية وقطرية، لدعم محطة توليد الكهرباء بالوقود.

وقال نائب رئيس سلطة الطاقة، في قطاع غزة، فتحي الشيخ خليل، إن المنحتيْن التركية والقطرية، لدعم محطة توليد الكهرباء في توفير الوقود اللازم لتشغليها، شارفتا على الانتهاء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عُقد في مقر وزارة الإعلام بغزة، اليوم الأحد: " ستنتهي كميات الوقود التي تبرعت بها قطر وتركيا في يناير/كانون الثاني الماضي، يوم الجمعة القادم على أقصى تقدير".

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت بداية العام الجاري، عن تقديم 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة توليد الكهرباء في غزة، فيما قدمت قطر 12 مليون دولار لتمويل شراء وقود للمحطة، كمساعدة "عاجلة" للتخفيف من شدة أزمة الكهرباء.

وأعلن الشيخ خليل أن سلطة الطاقة لن تشتري الوقود، في ظل وجود ضرائب مفروضة عليه من قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله.

وأضاف: " نطالب حكومة الوفاق الفلسطينية، ببيع الوقود لغزة، بذات السعر الذي خصصته للمنحتين القطرية والتركية، حيث كان سعر لتر الوقود للمنحة 2.2 شيكل للتر الواحد (الدولار: 3.65 شيكل)، مقارنة بـ 5.2 شيكل، في حال فرض الضرائب".

ودعا كافة المعنين بحل أزمة الكهرباء، من الفصائل ومنظمات العمل الوطني والجمعيات والمانحين، إلى "استخدام نفوذهم لإقناع الحكومة الفلسطينية ببيع الوقود لغزة، دون ضرائب".

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 1.9 مليون نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة.
ويحتاج قطاع غزة إلى 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.

وتقول شركة توزيع الكهرباء في غزة، التي تشرف عليها حركة "حماس"، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن "استمرار سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة".

وتفرض الحكومة الفلسطينية ضريبة محروقات تسمى بـ"البلو"، وهي نوع من الضرائب التي تفرض على كافة أنواع الوقود المباعة في السوق المحلية، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، تقترب نسبتها من 90% من سعر ليتر الوقود الأساسي.