سكان الحديدة اليمنية تحت بطش التمرد

أدى حصار الميليشيات الانقلابية وإجراءاتها القمعية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في محافظة الحديدة غربي اليمن، فباتت على شفير المجاعة.

وعمد الانقلابيون إلى مصادرة عائدات مؤسسات الدولة والمساعدات الإنسانية فضلا عن إعراض الانقلابيين عن دفع رواتب الموظفين في مناطق تخضع لسيطرتهم.

 ونتج عن خطوات الميليشيات اتساع رقعة الفقر في المحافظة الساحلية إلى درجة تنذر بوقوع السكان فريسة الجوع الشديد.

وتقول مصادر محلية إن الميليشيات منعت الصيادين بعدما حولت الساحل الممتد من الدريهمي الى ميناء المخاء في تعز إلى مناطق عسكرية مغلقة،.

وأوقف المتمردون صرف رواتب موظفي السلك الحكومي منذ أربعة أشهر على التوالي في محافظات تسيطر عليها منها الحديدة.

وكان محافظ الحديدة عبد الله أبو الغيث قال في وقت سابق إن 80 في المئة من سكان المدينة يئنون تحت وطأة الجوع، مشيرا إلى وجود 

 ثلاثة ملايين شخص في المنطقة بحاجة إلى الغذاء والدواء.

وفي المحصلة، لم يعد هناك أسباب رزق متاحة أمام السكان كما أن مصادرة المساعدات لم تبق أملا للمدنيين بالحصول على النزر اليسير الذي يقيهم شر المجاعة.