“هدير مكاوي” تفتح الجدل حول الزواج العرفي في مصر

 رصد آراء مختصين ومواطنين مصريين بشأن قضية هدير مكاوي.

نبيل عمران ـ أسيا اليوم
هدير مكاوي.. فتاة ظهر اسمها فجأة وبقوة على الساحة الإعلامية في مصر بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرفت قضيتها باسم الـ”single mother”، وتتلخص قصتها في أنها أنجبت طفلاً من زواج عرفي، ورفض الأب الاعتراف به، ولكنها احتفظت بالطفل، وأرادت أن تكتبه على اسمها وليس اسم الأب؛ ما أحدث جدلاً كبيرًا بين الشعب المصري.

وأكد الشيخ الأزهري، حسن الجلاد، أنه لا زواج غير الزواج المتعارف عليه في الإسلام بالإشهار، وهو الزواج الشرعي الوحيد، مبينا أن خطأ هدير لا يتجلى بكونها تزوجت عرفيا أو زنت بالدرجة الأولى، بقدر ما تعلقت قضيتها بمسألة “إشهار” قصتها، وهو ما يستنكره الإسلام، الذي طالب الإنسان أولا بستر أخطائه.

وأشار المستشار القانوني حاتم صادق إلى أن القانون المصري لا يعترف بالزواج العرفي، ولكن لا يمنعه، قائلاً: “أي زواج دون وثيقة رسمية لايعتد به”، لافتاً إلى أن الزواج العرفي مشاكله دائمًا تأتي في حالتين فقط الأولى عند إنجاب أطفال ومحاولة إثبات نسبهم وهذا ظهر في العديد من القضايا الشهيرة والحالة الثانية عند فسخ الزواج؛ لأن السيدة لا تستطيع إثبات أنها متزوجة كما أنها ليس لها الحق في قضايا التوريث.

وأوضح لـ”اسيا اليوم” أن القانون المصري حاول أن يحل بعض المشكلات التي تنجم عن الزواج العرفي فقرر الاعتراف به في حالة وجود وثيقة زواج موثقة من أي جهة حكومية مثل المحكمة أو المأذون.

ومن جانبه، قال استشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز إن هدير واقعة تحت ضغط كبير لأنها تحدت العالم كله من أجل حبيبها وأعطته كل شيء، وفي النهاية تخلى عنها كما تركها أهلها فقررت أن تضغط عليه من خلال نشر قضيتها للرأي العام.

وأضاف لموقع اسيا اليوم: إذا وافقنا على طلب هدير بكتابة الطفل باسمها ستظهر لنا قضايا ومطالب أخرى مثل إنجاب أطفال دون زواج رسمي ما يؤدي إلى تنغيص المجتمع في ثوابته الدينية.

ورصدت كاميرا “اسيا اليوم” آراء بعض المواطنين في الشارع المصري عن “الأم العزباء”، وأجمع الكثير من المواطنين على أنه لا يجب أن يكون هناك تعاطف مع هدير أو قضيتها؛ لأنها فتاة غير مسؤولة عن تصرفاتها، مؤكدين أن طلبها كتابة الطفل باسمها أمر لا يتوافق مع القوانين والعادات والتقاليد المصرية.

وقال آخرون إنها مخطئة بالإعلان عن حملها واحتفاظها بالمولود الذي جاء بطريقة غير شرعية لأنها جريمة زنا وبدلاً من أن تتستر عليها، أعلنتها، وتطالب الدولة أن تعطيها حقها في كتابة الطفل باسمها.

ورأى البعض أن الطفل هو الطرف الوحيد المظلوم في هذه القضية، لأن الأم ارتكبت فعلتها المشينة والأب لا يريد الاعتراف بالعلاقة والنتيجة طفل جاء إلى الدنيا دون ذنب ارتكبه.