رد مصر على الانتقادات الدولية لقانون الجمعيات

قالت الخارجية المصرية إن القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر لا يحمل أية نية للتضييق عليها.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية اليوم الخميس قالت إنه "تعقيباً على التصريحات الصادرة عن بعض الأطراف الدولية بشأن القانون" .

والإثنين الماضي، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إقراره من مجلس النواب (البرلمان)، وسط انتقادات محلية ودولية. 

وأضاف بيان الخارجية اليوم أن "مجلس النواب المصري (البرلمان) مارس حقه الدستوري الأصيل في عملية صياغة واعتماد القانون بأغلبية كبيرة، تحقيقا لرؤية نواب الشعب في تنظيم الحقوق والواجبات بشكل يتسق مع المصلحة العامة ومبادئ وأحكام الدستور".

وأوضحت أن "القانون أكد على تسجيل الجمعيات الأهلية المصرية بالإخطار وفقا للدستور، وأنه يهدف إلى إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة ترسيخاً للعدالة وتسهيلاً للإجراءات".

وتابعت: "القانون وضع ضوابط محددة للتمويل إعمالاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون، ودون أية نية للتضييق على عملها بل إن القانون يتضمن مواد تستهدف دعم وتمكين المجتمع المدني من خلال توفير الموارد اللازمة له لممارسة عمله".

وأكدت على التزام الحكومة المصرية "بتعزيز وضعية المجتمع المدني والنهوض به على كافة الأصعدة، وذلك في إطار اقتناع راسخ بأهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية كشريك فعال في عملية التنمية والتحول الديمقراطي".

ونوهت إلى "ضرورة التحسب من محاولة بعض الكيانات الأهلية (لم تسمها) التي اعتادت العمل خارج مظلة القانون، وتتضرر مصالحها من صدور الإطار التشريعي الجديد، الإساءة لصورة المجتمع المدني في مصر، الذي يضم قرابة الخمسين ألف جمعية تعمل بحرية وشفافية تامة في إطار القواعد والقوانين السارية".

وواجه القانون، المكون من 89 مادة، انتقادات حقوقية واسعة، محلية وأجنبية، نظراً لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون "خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني" في مصر.

ويمنح القانون الجهة التنفيذية (وزارة التضامن) مدة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات بعد القانون الجديد، مع إعطاء الوزير سلطة تحديد مبلغ إشهار الجمعيات بحد لا يزيد على 10 آلاف جنيه (نحو 555 دولاراً تقريباً).

وينص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه (حوالي 55 ألف دولار تقريباً)، لكل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح.

ونفس العقوبة سارية لكل من شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقة مسبقة، بحسب القانون الجديد.

وأمس الأربعاء، انتقد الاتحاد الأوروبي قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمصر، وحذر من تأثيراته "السلبية" على التعاون المشترك، وقال في بيان إن القانون "من شأنه أن يضع عبئا إضافيا على أنشطة المنظمات غير الحكومية" في مصر.

كما انتقد ثلاثة جمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي القانون ووصفوه بأنه مؤشر على حملة "جائرة" على حقوق الإنسان.

وقال السيناتور جون مكين والسيناتور لينزي جراهام في بيان مشترك الأربعاء إن "قرار الرئيس السيسي المصادقة على القانون الجائر الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية هو أحدث مؤشر على حملة متنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر".

ووجه السيناتور ماركو روبيو، عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان، انتقادا مماثلا وقال إن القانون سيترك "أثرا مروعا" في قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات.