أدانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إغلاق مؤسسات إعلامية لها صلة بالحكومة القطرية في عدد من الدول، على خلفية الأزمة القائمة بين دول خليجية والدوحة.
وقالت المنظمة في بيان، أمس الأربعاء، إن إغلاق منافذ إعلامية مرتبطة بقطر أو متعاطفة معها، يعد "انتهاكًا لحرية التعبير".
وأضافت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة أنه "لا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد إخماد الانتقادات التي تعتبرها مُزعجة".
كما أشارت إلى أنه من "حق الأفراد التعبير عن مختلف الآراء حول الأحداث الجارية".
وبجانب إغلاق عدد من الدول الخليجية والعربية منابر إعلامية ذات صلات بالحكومة القطرية، شملت إجراءات بعض الدول، بينها الإمارات، التهديد بفرض عقوبات جنائية على منتقدي إجراءات تتخذها هذه الحكومات ضد قطر أو مواطنيها، وضد من يعبرون عن التعاطف مع الدوحة.
وبداية من 24 مايو/أيار 2017 حجبت السعودية والإمارات منافذ إعلام قطرية، ومنها موقع قناة "الجزيرة"، إثر تصريحات نسبت لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، نشرت على موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) ونفت الدوحة صحتها مؤكدة أن "موقع الوكالة الرسمية تم اختراقه من قبل جهة غير معروفة".
ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية مع قطر، حجبت السعودية كافة قنوات شبكة الجزيرة الإخبارية، وأغلقت مكاتبها، إضافًة إلى حجب تليفزيون قطر الرسمي، بتهمة مخالفته للوائح ونظام وزارة الثقافة والإعلام في البلاد، بحسب صحيفة "الراية القطرية".
كما أغلقت السلطات الأردنية في السابع من يونيو / حزيران الجاري، مكتب "الجزيرة" في عمان، وسحبت ترخيصه، قائلة إن القرار يهدف إلى ضمان الاستقرار الإقليمي ويأتي في سياق تنسيق السياسات مع الدول العربية ومن أجل "حل الأزمة" في المنطقة، وفق "هيومان رايتس ووتش".
ومنذ نحو أسبوع، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما خفضت جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.
بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع قطر.
ومن جهتها، نفت الدوحة تلك الإدعاءات، وقالت إن اتهامها بـ"دعم الإرهاب" بمثابة حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
+ There are no comments
Add yours