قال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، إن بلاده ستقف إلى جانب الشعب الإريتري دبلوماسيا وسياسيا من أجل “ايقاف الظلم والاضطهاد والقمع الذي يتعرض له على يد الحكومة هناك”
وفي توضيح ألقاء أمام البرلمان الإثيوبي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، أضاف ديسالين أن بلاده “ستعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي والدول الأفريقية لوقف انتهاكات الحكومة الإريترية ودعم حقوق وتطلعات الشعب الإريتري”.
وتابع: “الحكومة الإريترية حاولت إشعال الحرب في منطقة صرونا (الحدودية المتاخمة لإقليم تغراى الإثيوبى) لإلهاء المجتمع الدولي من الحالة التي تعيشها عقب صدور تقرير لجنة الأمم المتحدة الخاصة بشأن حقوق الإنسان في إريتريا”.
واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي الحكومة الإريترية بـ”افتعال الحرب الأخيرة إلا أن إثيوبيا نجحت في إفشال جر البلاد وراء أهدافها الخاصة”.
وفي هذا الصدد، أكد أن بلاده “سترد بقوة على أي عدوان تقوم به الحكومة الإريترية على بلاده.. هكذا ستكون سياساتنا تجاه إريتريا بعد اليوم”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن موقف بلاده “الثابت من السلام.. يدنا ممدودة للسلام إذا ما رغبت إريتريا”.
ولفت ديسالين إلى أن التظاهرة التي نظمها أكثر من 12 ألف لاجئ إريتري في جنيف مؤخراً، تؤكد جلياً “إصرار هذا الشعب على المطالبة بحقوقه تجاه التضيقات والانتهاكات التي يتعرض لها من قبل الحكومة في بلاده”.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من قبل السلطات الإيرترية حول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي.
وتشهد العلاقات بين إثيوبيا وإرتيريا تفاوتاً في طبيعتها، وذلك إثر الحرب الحدودية التي اندلعت بينهما في مايو 1998 وتوقفت عام 2000، بعد وساطة أفريقية قادتها الجزائر، قبل أن يوقع البلدان اتفاقية سلام في العام ذاته.
واتهمت الحكومة الإرتيرية، القوات الإثيوبية، بشن قصف، في الـ 12 من يونيو/حزيران الماضي، على منطقة تابعة لها على الحدود بين البلدين.
وقالت وزارة الإعلام الإريتيرية، في بيان سابق نشرته على موقعها الإلكتروني، إن إثيوبيا قصفت، منطقة “صرونا” الواقعة على الحدود بين البلدين.
بدورها أعلنت الحكومة الإثيوبية، رسمياً؛ أن قواتها تصدت لما وصفته بـ”هجوم عدواني” قامت به القوات الإريتيرية في منطقة صرونا.
+ There are no comments
Add yours