رئيس “نواب طبرق” يتعهد بتسليم منطقة الهلال النفطي لمؤسسة وطنية ليبية

اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، سيطرة القوات التابعة للمجلس على منطقة الهلال النفطي شرقي البلاد “مطلب رسمي وشعبي”، متعهداً بانسحاب هذه القوات من المكان “فور استلامه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط”.

جاء ذلك في بيان تلقت الأناضول نسخه منه، ردًا على مطالبة حكومات دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قوات طبرق بالانسحاب من منطقة الهلال النفطي دون شروط.

وقبل يومين أعلنت قوات الجيش المنبثقة عن مجلس النواب، بسط سيطرتها بالكامل علي منطقة الهلال النفطي التي تحوي أهم مواني النفط شرق ليبيا بعد معارك قصيرة خاضها جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطي (كان يتبع البرلمان وأعلن تبعيته لحكومة الوفاق قبل أشهر).

وفي هذا الصدد، قال عقيلة صالح إن “القوات العسكرية ستخرج من الحقول والموانئ فور استلامها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط”.

وأوضح أن “ما دفع قوات الجيش للتوجه إلى منطقة الهلال النفطي والسيطرة على موانئ النفط، هو الحفاظ على المصدر الرئيسي لقوت كل الليبيين”.

وبيّن أن “تحرك الجيش جاء بتفويض من المؤسسات الرسمية ومن كل أطياف الشعب في جميع أنحاء ليبيا لتحريره من محتلي ومعرقلي تصدير النفط الليبي، ما أثر سلبًا على حياة المواطنين”.

وأشار رئيس المجلس إلى أن “إدارة الموانئ والحقول النفطية من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة”، في إشارة إلى إعلان توحيد مؤسستي النفط العاملة من بنغازي تحت الحكومة المؤقتة، والعاملة من طرابلس تحت حكومة الوفاق والذي تم قبل أشهر في تركيا.

وأكد أنه “لا إخلال بالعقود المحلية والأجنبية بشأن النفط احترامًا لحقوق الغير والتزامات الدولة الليبية في ذلك”، مشددًا على ضرورة أن يتم “تصدير النفط عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة الآن والتي أعلنت أن تواجد المجموعة التي أخرجها الجيش من الحقول والموانئ النفطية تسببت في خسارة مقدارها 100 مليار دولار”.

وفي ختام بيانه ألفت رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق إلى أن “تدخل الجيش هو لإعادة السيطرة للمؤسسة الوطنية للنفط الموحدة وأن كل ما جرى هو شأن ليبي ليس فيه ضرر لمقدرات الشعب أو حقوق الغير (..) أما من يحكم ليبيا فهو أيضًا شأن ليبي يقرره الشعب الليبي بالتوافق في ما بينهم”.