قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، إن الاتحاد مستعد لتنفيذ ما يقع على عاتقه حيال رفع تأشيرات الدخول عن المواطنيين الأتراك، مضيفًا “أنا على ثقة من مستقبل تعاوننا طالما لعبت تركيا وفق القواعد وليس بالقواعد”.
جاء ذلك في تصريح لتاسك، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، في العاصمة كوبنهاغن، أوضح فيه أن استراتيجية الأوروبيين حيال كبح تدفق اللاجئين إلى أوروبا، بدأت تؤتي أُكلها، مشيرًا إلى انخفاض الهجرات غير القانونية في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ( عقب الاتفاق مع تركيا).
ولفت تاسك، في تصريحه إلى معطيات وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، التي تشير إلى انخفاض أعداد المهاجرين (غير القانونيين)، بمعدل 90%، في أبريل/ نيسان، بالمقارنة مع مارس/ آذار الماضيين، في حين بلغ معدل عبور المهاجرين إلى أوروبا حوالي 60 شخصًا يوميًا في مايو/ أيار الحالي.
وذكر رئيس المجلس الأوروبي، أن معدلات عبور المهاجرين إلى أوروبا، بطرق غير قانونية، في أوكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت عند مستويات 7 آلاف شخص يوميًا.
وكان رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، أكدوا في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان، في 11 مايو/ أيار الحالي، على ضرورة إيفاء الجانب التركي لكافة الشروط الـ 72 ( المطلوبة لالغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى دول شنغن) من أجل مناقشة الموضوع، والبدء بعملية التصويت على قرار الإلغاء.
ونوّه رئيس الكتلة البرلمانية الاشتراكية “جياني بيتالي”، إلى أن البرلمان لن يصادق على مشروع القانون (إلغاء التأشيرة) في حال رفض تركيا تغيير قانون مكافحة الإرهاب، قائلاً “لن نبحث في البرلمان الملف المتعلق بإلغاء التأشيرة طالما لم تفِ تركيا بالمعايير كلها”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق، إن “الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب مقابل التأشيرة،.. لماذا لا تغيرون أنتم أولاً عقليتكم التي تسمح للإرهابيين بنصب خيمة بجوار البرلمان الأوروبي؟”.
وأضاف أردوغان، “تسمحون للإرهابيين (منظمة بي كا كا) بنصب الخيم، وتقدمون لهم المساعدات هناك، ثم تقولون أن هذا يتم باسم الديمقراطية، في المقابل تضعون لنا الشروط من أجل إلغاء التأشيرة، عذرًا، في هذه الحالة نقول: نحن نسلك طريقنا، وأنت (الاتحاد الأوروبي) اسلك طريقك، واتفق مع من تشاء”.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية أوصت، برفع التأشيرة المفروضة على الأتراك عند دخولهم دول منطقة “شنغن”، في تاريخ أقصاه نهاية يونيو/ حزيران المقبل، في حال أوفت تركيا بالشروط المتبقية التي وضعها الاتحاد بهذا الخصوص.
+ There are no comments
Add yours