رئيس كازخستان يكشف أولويات سياساته

آسيا اليوم

كشف رئيس جمهورية كازاخستان نورسلطان نازاربايف في رسالة وجهها إلى الشعب الكازاخي، الثلاثاء الماضي، أولويات العمل الحكومي ومسار السياسة الاقتصادية والاجتماعية من أجل مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية في عام 2018 في البلد الذي يعتبر حاليًا من الدول الرائدة في آسيا المركزية في التقدم الاقتصادي، والانفتاح على التجارة الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية. 

ولفت الرئيس نازاربايف في رسالته الأنظار إلى أن العالم يوشك أن يدخل عصر الثورة الصناعية الرابعة التي تجلب معها التغيرات العميقة والسريعة في المجالات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي دفع قيادة كازاخستان أن تضع استراتيجية التنمية في كازاخستان لعام 2050 حتى تتواكب مع التغيرات والتحديات العالمية ومن ضمنها دخول كازاخستان إلى مجموعة الثلاثين دولة الأكثر تقدما في العالم.

وعن إنجازات كازاخستان أفاد الرئيس الكازاخي أنه على صعيد السياسة الخارجية تولت كازخستان رئاسة مجلس الأمن للأمم المتحدة وعلى الصعيد الاقتصادي فتشهد البلاد طفرة مكنتها لاستضافة معرض أكسبو الدولي في عام 2017 كأول دولة من بين دول الاتحاد السوفييتي السابق فضلا عن الاستقرار السياسي الداخلي والتعايش السلمي لشعب كازاخستان.

وأوضحت رسالة نازاربايف أن معدل البطالة في كازاخستان انخفض إلى 4.9 في المائة في عام 2017 وانخفض معدل الفقر 13 ضعفا. 
وفي سبيل مواصلة تنفيذ خطة كازاخستان الطموحة لدخول مجموعة الثلاثين دولة الأكثر تقدما في العالم، دعا الرئيس الكازاخي إلى التركيز على تحقيق 10 مهام هي: 
أولًا: أن تكون الصناعة ركيزة أساسية قائمة على التكنولوجيا الحديثة لبناء اقتصاد متين على أساس المعرفة والابتكار ونقل التكنولوجيات المتقدمة والتحول إلى الحوكمة الإلكترونية،
ثانيًا: تطوير الموارد المحتملة حيث أن عالم القرن الحادي والعشرين لا يزال بحاجة إلى موارد طبيعية، سيكون لها في المستقبل مكانة خاصة في تنمية الاقتصاد والقومي.

ولذلك من الضروري إعادة النظر في مناهج في إدارة الموارد الطبيعية مع استخدام تكنولوجيا المعلومات وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت، فضلا عن ملاءمة البنية وكفاءة منتجي الطاقة أنفسهم.
ثالثًا: استخدام التكنولوجيات الذكية لتحقيق تطوير مجمع الصناعات الزراعية وزيادة إنتاجية العمل تمهيدا لزيادة الصادرات الزراعية للدولة.
رابعًا: مواصلة تطوير دور كازاخستان في منقطة أوروآسيا كمحور لوجيستي من خلال إدراج نظام النقل الذكي أنظم إدارة الطرق والموانيء والحاويات.

 خامسًا: للمضي قدما فى زيادة هذا المؤشر الاقتصادي المهم ومواصلة جذب استثمارات أجنبية في القطاعات الجديدة مثل السياحة والابتكار والنقل، قامت حكومة جمهورية كازاخستان بعدة تعديلات فى سياساتها الداخلية تماشيا مع الظروف الخارجية والداخلية لتحقيق أهداف تنميتها المستدامة حيث أعلن الرئيس نورسلطان نازاربايف عن التحديث الثالث لجمهورية كازاخستان والذي يشمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة النطاق ومنها القضاء على الفساد.   
سادسًا: كان الشرط الأول للتحديث الثالث هو إنشاء حكومة منفتحة وشفافة وخاضعة للمساءلة. وفي هذا الصدد، تم إصدار قانون المعلومات وأنشئت منصة إلكترونية مفتوحة للحكومة والتي تمكن كل مواطن من معرفة نفقات الموازنة العامة وميزانيات المؤسسات الحكومية، والمشاركة في مناقشة مسودات القانون، والحصول على الاستشارات وتقديم الشكاوى عبر الإنترنت، فضلا عن تقييم فعالية السلطات الحكومية وكل هذا دون مغادرة منزله. وتعمل الحكومة حاليا على تعزيز أداء البوابات المذكورة وتحسين أدائها وفقا لتقييمات المواطنين.
سابعًا: تستند تفاعلات الحكومة مع المواطنين اليوم إلى مبادئ الانحياز إلى العملاء والشفافية وإمكانية الحصول على الخدمات دون عوائق. حيث تقدم فى الوقت الحالي 47 في المائة من الخدمات ألكترونيا. ويتم إصدار جميع التراخيص والتصاريح لرجال الأعمال في شكل إلكتروني فقط. كما يتم تقديم 24 في المئة من الخدمات وفقا لنظام الشباك الواحد. وسمحت هذه التدابير بخفض مستوى الفساد اليومي في المعاملات الحكومية بمقدار الثلثين. وفي السنوات القادمة، تخطط الحكومة تقديم 80 في المائة من الخدمات العامة عن ألكترونيا وسيتم تقديم بقية الخدمات من خلال نظام الشباك الواحد.

بفضل هذه الإجراءات، تحتل كازاخستان مرتبة رفيعة في مؤشر التنمية الحكومية الإلكترونية بين بلدان آسيا. كما تحتل المركز الثالث والثلاثين من بين 174 دولة وفقا لمؤشر الأمم المتحدة.
وبعد اعتماد قانون المجالس العامة، أصبح رؤساء الهيئات الحكومية مسئولين امام المواطنين وعليهم أن يقدموا تقارير علنية. ويعمل أكثر من 200 مجلس عام على أساس منتظم. ويجب على كل مؤسسة حكومية أن تقدم مسودات التشريعات للمناقشة المجتمعية قبل عرضها على مجلس النواب.
وتتمثل المرحلة التالية من تحديث بلدنا في إعادة توزيع السلطات. بفضل ذلك، تم نقل 35 سلطة من الرئيس  إلى البرلمان والحكومة مما يعزز دور البرلمان واستقلالية الحكومة. وعلى سبيل المثال، لن تعتمد الميزانيات المحلية إلا بعد مناقشتها مع الجمهور مع مراعاة احتياجات ومصالح المواطنين في كل منطقة.
ثامنًا: تعزز كازاخستان دولة القانون من خلال الإصلاحات فى المجال القضائي والتي تشمل:
– الانتقال من النظام القضائي الذي يتشكل من خمسة مستويات إلى نظام من ثلاثة مستويات؛
– استقلال المجلس القضائي الأعلى في اختيار القضاة وتعيينهم، فضلا عن حصانتهم؛
– اعتماد مدونة قواعد السلوك للقضاة؛
– ضمان التشغيل الآلي الكامل لإدارة سجلات المحاكم وتوزيع قضايا المحاكم
ووقع الرئيس في ديسمبر 2015 على القانون المتعلق بإنشاء المركز المالي الدولي "أستانا" الذي يعمل بمحكمة مالية مستقلة تستند إلى مبادئ القانون الإنجليزي مما سيتيح الحماية الفعالة للمستثمرين الأجانب وتسوية كافة المنازعات الاستثمارية.
وتثبت نتائج التقييمات الدولية فعالية الإصلاحات القضائية الجارية حيث ارتفع مركز كازاخستان ب27 نقطة في مؤشر "ضمان الوفاء بالعقود" طبقا لتصنيف البنك الدولي "Doing Business-2016".
واتخذت كازاخستان خطوات هامة للقضاء على الفساد بتنفيذ سياسة جديدة لمكافحة الفساد على أساس استراتيجية التنمية "كازاخستان – 2050" والخطة الوطنية "100 خطوة ملموسة" واستراتيجية القضاء الفساد لجذب مزيد الإستثمارات الأجنبية من خلال توفير حوافز لا مثيل لها فى بلدان أوروآسيا حيث يعفى المستمثرين إطلاقا من دفع الرسوم الجمركية أثناء استيراد المعدات وقطع غيارها وخامات ومواد، وكذلك من ضريبة الدخل على الشركات، وضريبة الأراضي لمدة 10 سنوات، وضريبة الممتلكات لمدة 8 سنوات كاملا.

وهناك منح استثمارية حتى 30 % لأعمال البناء والتشييد وشراء المعدات بعد التشغيل فضلا عن ضمان استقرار القوانين الضريبية  وفي مجال جذب العمالة الأجنبية ويتم التعامل مع المستثمرين من خلال آلية الشباك الواحد.
تاسعًا: أصبحت كازاخستان من الدول الجذابة للاستثمارات الأجنبية بعد تشكل الاتحاد الأوروآسيوي الاقتصادي بمبادرة رئيسها نورسلطان نازاربايف والتي وفرت لكازاخستان سوقا ضحمة 4.4 تريليون دولار أمريكي من خمسة دول هي أرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا الاتحادية والتي يبلغ تعداد سكانها جملة 183 مليون نسمة. كما أن كازاخستان تجاور الصين وهي من أكبر ألأسواق العالمية والتي يتم نقل البضائع إلى هذه البلدان بالسكة الحديدية والطرق البرية المتطورة. 
عاشرًا: تتميز كازاخستان عن بقية دول الاتحاد بمناخها الاستثماري الملائم وموقعها الجغرافي فى وسط الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي وثقافتها المنفتحة والمتنوعة. على سبيل المثال، يمكن للمطورين الاستثمار فى تنمية البنية التحتية السياحية فى كازاخستان وإدارة المشروعات السياحية حيث تقع كازاخستان بين أكبر المصدرين للسياح فى العالم روسيا فى المرتبة السادسة 34.9 مليار سنويا وفقا لإحصائيات المنظمة الدولية للسياحة التابعة للأمم المتحدة. 
كل هذه الإجراءات التي اتخذتها كازاخستان قيادة وحكومة من القضاء على الفساد ورفع مستوى شفافية الأداء الحكومي والحكومة الإلكتورنية وتطبيق نظام الشباك الواحد مع توفير الشريحة الواسعة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية والجمركية.

والآن تأكد للجميع أن كازاخستان تحاول استغلال موقعها الجغرافي المتميز وثرواتها الطبيعية الغنية ومواردها البشرية الجيدة لمواصلة عملية تنميتها المستدامة لتدخل مجموعة 30 دولة أكثر نموا فى العالم.