رئيس العلاقات الخارجية في النواب الإيطالي يدعو القاهرة إلى عدم اتخاذ إجراءات “اننقامية”

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي “فابريتسيو تشيكيتو” اليوم الخميس، الحكومة المصرية إلى عدم اتخاذ إجراءات “انتقامية” تمس العلاقات الثنائية، بعد مصادقة المجلس أمس، على وقف توريد قطع غيار طائرات مقاتلة لمصر.

وكانت وزارة الخارجية المصرية عبّرت في بيان صدر، أمس الأربعاء، عن أسفها لتأييد مجلس النواب الإيطالي قرار وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية، احتجاجًا على مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” في وقت سابق من هذا العام بمصر، مشيرة إلى أن هذا قد يستدعي “اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين البلدين”.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن “تشيكيتو” القول في تصريحات اليوم الخميس إن “مصر لم تقدم بعد أية إجابة ذات مصداقية على القتل والتعذيب الذي وقع ضحيته جوليو ريجيني”، مضيفًا “لهذا نحن نأمل مخلصين أن لا تتبنى القاهرة أية إجراءات انتقامية”، على قرار مجلس النواب يوم أمس.

وأيد مجلس النواب الإيطالي، أمس الأربعاء، قراراً سابقاً (صادق عليه مجلس الشيوخ في 29 يونيو/ حزيران المنصرم) بأغلبية 308 صوتا مؤيدًا مقابل 290 ضد، وامتناع 32 عن التصويت، بوقف إمدادات قطع غيار طائرات F-16 المقاتلة لمصر، علماً أن عدد أعضاء المجلس 630.

ورأى “تشيكيتو” أن “ما توصل إليه مجلس النواب يوم أمس، ربما يكون قراراً فيه بعض جوانب الارتجال، ومع ذلك فلا يسعنا إلا أن نذكر الأصدقاء المصريين بأن إيطاليا حتى اللحظة لم تتلق أي تجاوب صادق من مصر بشأن مصرع ريجيني”.

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي (الغرفة العليا) وافق الأربعاء ما قبل الماضي، على قرار بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات (إف-16) الحربية، على خلفية واقعة مصرع الباحث “جوليو ريجيني” الذي عثر عليه مقتولاً في مصر مطلع فبراير/ شباط الماضي.

وصوت على إلغاء التوريد لمصر 159 من الحضور، وصوت ضده 55 وامتنع 17 عن التصويت، علماً أن عدد الأعضاء الحضور كان 231، فيما يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 321.

وفي 8 أبريل/ نيسان، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

وأوضحت السلطات المصرية أن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له، لأنه “يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية”. –