رئيس البرلمان المصري يطالب بإعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة

طالب رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال اليوم الثلاثاء، أعضاء البرلمان بإعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة العاملة في البلاد.

وخلال جلسة للبرلمان اليوم، قال عبد العال: “يجب التخلص من شركات الصرافة”، واصفًا إياها بـ “السرطان الذي يسري في جسم الاقتصاد المصري”، وفقاً لما أورده التلفزيون المصري.

وأشار عبد العال، إلى أن تغليظ العقوبة على بعض شركات الصرافة التي تقف وراء ارتفاع سعر الدولار “لا يكفي”، لافتاً إلى وجود دول (دون ذكرها) طبقت أحكام الإعدام على المتاجرين في العملة بالسوق السوداء.

وأوقف البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، عمل 5 شركات صرافة بسبب “تعمدها ارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف، وقيامها بالمضاربة بالدولار في السوق السوداء”، بحسب بيان البنك.

وارتفع إجمالي عدد شركات الصرافة التي تم شطبها نهائياً، أو تم إيقافها مؤقتاً إلى 47 شركة من إجمالي 111 شركة عاملة في البلاد.

وباع البنك المركزي المصري اليوم في جلسة العطاء الدولاري الأسبوعي، 117.9 مليون دولار من إجمالي قيمة العطاء البالغة 120 مليون دولار.

ووافقت الحكومة المصرية مطلع يونيو/ حزيران الماضي، على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية.

ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية 8.88 جنيهات، بينما يبلغ في السوق الموازية أكثر من 12 جنيهًا.

وتعاني مصر من شح العملة الأجنبية منذ ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011، وارتفعت حدتها نهاية العام الماضي والعام الجاري، مع تراجع صناعة السياحة في البلاد وإيرادات قناة السويس اللتان تشكلان مصدراً للعملة الأجنبية. –