اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، مبعوثا جديدا لها في اليمن، ودعت الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى "الالتزام بشكل واضح" بالسلام في اليمن واستئناف المشاورات برعاية الأمم المتحدة وفقا للمرجعيات الأساسية.
جاء ذلك على لسان الأمين العام لدول المجلس، عبداللطيف الزياني، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون بدورته الـ142 بالرياض، بحسب قناة الإخبارية السعودية.
وكشف الزياني، بحسب القناة، اعتماد الفريق السعودي، مدخل الهذلي، مبعوثا جديدا في اليمن، خلفا لمواطنه اللواء، صالح القنيعر، الذي كان يشغل المنصب منذ أغسطس/آب 2014، بحسب قناة الإخبارية السعودية.
وفي ذات السياق، أكد المجلس الوزاري، لدول الخليج في ختام اجتماعه، اليوم، على "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في اليمن"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
ورحب بـ"صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2342 (23 شباط/فبراير 2017) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي أكد على المرجعيات الأساسية الوطنية والاقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".
وأشار المجلس إلى اجتماع اللجنة الرباعية ، بمشاركة سلطنة عمان، بشأن اليمن الذي عقد في بون بتاريخ 16 فبراير 2017.
وطالب جماعة الحوثي وصالح أن "يلتزموا بشكل واضح بالسلام، واستئناف المشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216".
والمبادرة الخليجية هي اتفاق رعته دول الخليج في العام 2011 عقب الثورة الشبابية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتنص على أن عبد ربه منصور هادي، هو الرئيس الشرعي لليمن حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
فيما تنص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في الفترة من مارس/آذار 2013 حتى يناير/كانون ثان 2014، على قيام دولة اتحادية في اليمن من 6 أقاليم (4 في الشمال و2 في الجنوب).
أما القرار 2216 فصدر في أبريل/نيسان 2015، وينص على عقوبات ضد صالح والحوثي، وشدد على ضرورة انسحابهم من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة.
كما طالب الاجتماع الوزاري، الحوثيين وصالح بـ"الالتزام بالإطار الذي قدمه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لإسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يتضمن التدابير الأمنية والسياسية لإنهاء الأزمة"، في إشارة لخارطة طريق أممية تطالب الحوثيين بالانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح الثقيل قبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها.
كما أدان المجلس " قيام جماعة الحوثي وصالح باستهداف المراكز السكانية في المملكة العربية السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية، وقصف مقر لجنة التهدئة والتنسيق التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية".
وأكد "ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في باب المندب وعلى مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر وتدفق المساعدات الانسانية الى اليمن".
+ There are no comments
Add yours