“دانة غاز” الإماراتية تطالب شركة نفط إيرانية بـ”تعويضات ضرر”

قالت شركة “دانة غاز” الإماراتية (خاصة) اليوم الخميس، إنه تم تحديد موعد جلسة استماع نهائية في 28 أكتوبر/تشرين أول المقبل في محكمة التحكيم الدائمة (منظمة دولية مقرها لاهاي الهولندية)، للبت في مطالبات الأضرار المُقدمة ضد شركة النفط الوطنية الإيرانية (حكومية) والناجمة عن عدم الوفاء ببنود عقد توريد الغاز.

وأضافت الشركة الإماراتية المدرجة في بورصة أبوظبي، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن محكمة لندن العليا رفضت بشكل نهائي في يوليو/تموز ما تبقّى من مسوغات الشركة الإيرانية لاستئناف قرار محكمة التحكيم لعام 2014 الذي بت في جميع القضايا موضوع الدعوى لصالح شريك دانة غاز (شركة نفط الهلال الإماراتية).

ووقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية عقداً في 2001 مدته 25 عاماً مع نفط الهلال – شركة النفط والغاز الخاصة وأكبر مساهم في دانة غاز الإماراتية – لتصدير 17 مليون متر مكعب من الغاز يومياً للإمارات من حقل سلمان الإيراني في الخليج العربي.

وكانت معادلة السعر ترتبط بسعر النفط، لكن الإمدادات تأخرت مع ارتفاع أسعار النفط ومطالبة بعض المسؤولين والسياسيين في إيران بمراجعة منظومة أسعار الغاز، وتوقف العمل بالاتفاقية بعد ما أثار جدلاً في إيران عام 2005.

وأحالت شركة نفط الهلال الإماراتية – التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا لها – نزاعها مع الشركة الإيرانية إلى المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي في يوليو/تموز من العام 2009 وقالت بعدها إنها ربحت القضية في أغسطس/آب 2014.

واعتبرت المحكمة الدولية وقتها أن هذه الاتفاقية سليمة وملزمة للطرفين، وقضت محكمة لاهاي على إيران غرامة مالية قدرها 18 مليار دولار تدفعها للإمارات.

واستأنفت “شركة النفط الوطنية الإيرانية” قرار التحكيم لعام 2014 أمام المحكمة الإنجليزية العليا، واستمعت المحكمة سابقاً لمعظم مسوغات الاستئناف ورفضتها في مارس/آذار الماضي.

وأشار بيان دانة غاز إلى أنه تم حكم الاستئناف النهائي في يوليو/تموز الماضي، على أن قرار عام 2014 هو قرار نهائي ومُلزم وأن “شركة النفط الوطنية الإيرانية” قد أخلّت بالتزامات عقد توريد الغاز منذ عام 2005.

وتملك إيران ثاني أضخم احتياطات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، لكن العقوبات بسبب برنامجها النووي تعرقل الحصول على التكنولوجيا الغربية وعوامل أخرى تكبح تطور البلد إلى مصدر كبير للغاز.

وتعتبر الإمارات مستورداً صافياً للغاز على مدى السنوات الخمس الماضية، نتيجة الزيادة السريعة في الطلب المحلي مع ارتفاع النمو السكاني والصناعي الذي أدى إلى زيادة اعتمادها على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الكهرباء، وبصفة خاصة في فصل الصيف.