خبير دولي: الملكية الفكرية بالمغرب متقدمة قانونياً لكن تعيش فوضى الممارسة

قال الخبير الدولي في الملكية الفكرية عبد الحكيم قرمان، إن "المغرب يتوفر على قانون لحماية الملكية الفكرية وفق المعايير الدولية، لكن تدبير القطاع لا يسير بشكل يلبي انتظارات المبدعين".

جاء ذلك خلال ندوة "رهانات الملكية الفكرية بين المرجعيات الدولية والتشريعات الوطنية"، في المعرض الدولي للكتاب بمدينة الدار البيضاء (شمال).

وانتقد قرمان، طريقة تسيير مجال الملكية الفكرية وحقوق المبدعين بالمغرب، مشيرا إلى أنه "يعرف تجاوزات بالجملة وعقلية تدبيره تنتمي إلى القرون الوسطى".

ودعا المتحدث الذي يشغل منصب رئيس "الائتلاف المغربي لحقوق الملكية" (غير حكومي)، إلى "إحداث هيئة مستقلة لتدبير حقوق المبدعين، تعمل في إطار هيئة مدنية غير تابعة للدولة".

وأوضح أن "ضرورة تطوير القطاع نابعة من كون منظمة اليونسكو أطلقت مشروع الصناعات الثقافية والإبداعية الخلاقة، كما أن العالم الآن يتجه نحو توسيع مجال التداول في السوق الحرة".

وضمن الندوة، قالت الفنانة التشكيلية المغربية، ربيعة الشاهد، إن "بلدها كان بلدا رائدا في مجال الفن التشكيلي على المستوى العربي، لكن المجال لم يعرف مأسسة لحد الآن".

وأضافت أن "هناك غزارة في الإنتاج التشكيلي في المغرب منذ الأربعينات، بلغت حد تكوين مدرسة مغربية ذات هوية واضحة".

وشدّدت الشاهد، على أن "هذا التميز يقتضي توفير خبراء في المجال ونقادا في الفن التشكيلي وتربية الجمهور على الفن والتشكيل".

أما الفنان والموسيقي مصطفى أحريش، فقد رأى أن "أهم ما يعانيه الفنانون المغاربة فيما يتعلق بحماية حقوقهم، هو مشكل القرصنة".

واعتبر أحريش، أن "ظهور القرص المدمج (CD) شكل كارثة بالنسبة للمبدعين والموسيقيين".

وأوضح أن "القرصنة تسببت في ضياع حقوق المبدعين المادية قبل المعنوية، كما تسببت في إفلاس الكثير من شركات الإنتاج، الذين استسلموا لسماسرة القرصنة".

ودعا أحريش، الجهات المسؤولة إلى توفير أطر ذات كفاءة في "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين" (حكومي) من أجل التصدي لما وصفها بـ"فوضى القرصنة".