خبير أممي يكشف شرط موافقة “النقد الدولي” على قرض مصر

قال “كريس إيراديان”، كبير الخبراء الاقتصاديين في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في معهد التمويل الدولي، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لن يوافق على اتفاق القرض، قبل التحرك إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة للجنيه المصري.

وأضاف إيراديان في مقابلة خاصة مع “الأناضول”، أن تعديل مصر لسعر صرف الجنيه قرار صعب، “لكنه بالغ الأهمية لاستعادة القدرة التنافسية”.

وزاد: “تعديل سعر الصرف، سيحد من الاختلالات الخارجية (ميزان المدفوعات)، ويعيد بناء الاحتياطي الأجنبي، ويخفف من حدة مخاوف المستثمرين بشأن قيمة أصولهم المقدرة بالجنيه”.

وفي 11 أغسطس/آب الماضي، توصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ويرى “إيراديان”، أن سعر الصرف الحالي (8.88 جنيهات أمام الدولار)، ما يزال مبالغاً فيه.

وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، إنه يتعين على مصر تنفيذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها.

ومن ضمن الإصلاحات بحسب لاغارد، خفض دعم الطاقة وجعل سعر الصرف أكثر مرونة.

ومنتصف مارس/ آذار الماضي، خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار.

وبلغ سعر الدولار حينها 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش، ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيه لكل دولار، للبنوك ومحال الصرافة.

واعتبر “ايراديان” أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر القرض، ترسل إشارة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، أن السلطات المصرية ملتزمة بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

في سياق متصل، أوضح أن ارتفاع عجز الحساب الجاري والموازنة والتضخم، تشكل التحديات الرئيسية للاقتصاد الكلي بمصر حالياً.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 16.4% خلال أغسطس/آب الماضي، مقابل 14.8% في الشهر السابق عليه.

ونسبة التضخم المسجلة في أغسطس/آب الماضي، تعد الأعلى منذ 2008.

ومعهد التمويل الدولي هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.