حول جهود القيادة الأوزبكية لتحسين المناخ الاستثمارى وتطوير القطاع الخاص

كتب- أبوبكر أبوالمجد

في الثامن من أبريل لعام 2022، وقع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، مرسوما حدد فيه على نطاق واسع وطبقا لجدول زمنى نهائي ومحدد، مهام اتخاذ التدابير اللازمة في عدد من المجالات الرئيسة لتنمية اقتصاد البلاد نحو تهيئة الظروف المواتية لتطوير القطاع الخاص، وكذلك إجراءات تسريع عمليات الخصخصة ومحاربة الفساد وإلغاء الاحتكار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم الرئاسي يرتبط مباشرة بـ “إستراتيجية التنمية لأوزبكستان الجديدة للفترة 2022-2026”. باختصار وخلاصة القول، فإن أهداف المرسوم تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستقر، والنهوض بالقدرة التنافسية للاقتصاد القومى، والحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد. وفى ظل هذا الأمر يجرى تحرير سوق السلع والخدمات الذى تشارك فيه الدولة بحصتها، وخلق الظروف المتكافئة للكيانات الاستثمارية، والانتقال السريع إلى علاقات السوق، وزيادة الاستثمار الخاص بصورة حادة، والمضى فى الخصخصة، والحد من الفقر.

إلغاء الامتيازات والحقوق الحصرية

طبقا للمرسوم، اعتبارا من 1 مايو لعام 2022، سوف يتم تدريجيا إلغاء المزايا التفضيلية الممنوحة في صورة التسهيلات والحقوق الحصرية لعدد من الكيانات التجارية، بما في ذلك الكيانات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، واعتبارا من 1 يوليو 2022، سوف يتم منح مزايا الرسوم الجمركية فقط على أساس قوانين جمهورية أوزبكستان، في حين أن الحصول على تصديق مجلس اللوائح الجمركية وغير الجمركية سوف يصبح إلزاميا.

الإصلاح فى مجال صناعة السيارات وقطاع الطيران والسكك الحديدية

سوف تؤثر الإصلاحات أيضا على بعض الصناعات التى تثير الجدل الأكثر بين السكان، مثل صناعة السيارات والطيران والسكك الحديدية. وبالتالي، حتى 1 أغسطس 2022، سيتم الاكتتاب العام الأولى في سوق الأسهم المحلية بنسبة تصل إلى 10 ٪ من أسهم الشركة المساهمةUzAuto Motors ، ووضع الاستراتيجية الخاصة لبيع الحصة المتبقية من شركة UzAuto Motors إلى المستثمرين الاستراتيجيين، بما في ذلك شركة UzAuto Motors Powertrain، وشركة Samarqand Avtomobil zavodi. وحتى 1 يونيو 2022، سوف يتم وضع الاستراتيجية الخاصة بالتحول والتطوير والخصخصة لشركة O’zbekiston temir yo’llari JSC، وحتى 1 سبتمبر 2022، سوف يتم الطرح بالمزاد لنسبة 51٪ أو أكثر من حصة الدولة من قيمة رأس المال المصرح به للشركة المساهمة Uzbekistan Airways. بالإضافة إلى ذلك، فبحلول نهاية عام 2022، سوف تبدأ خصخصة ما لا يقل عن 49٪ من أسهم شركة Uzbekneftegaz ، و 51٪ أو أكثر من أسهم شركة Thermal Power Plants JSC، مما سوف يجذب أيضا اهتماما كثيرا من قبل المستثمرين ويضمن تحديثها بوتائر سريعة.

الفرص الجديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص

كما يتناول المرسوم بالمزيد من الاهتمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فطبقا للمرسوم، من المتوقع حدوث طفرة كبيرة في عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في مجال إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي، والتدفئة، وتحسين المرافق وإنشاء الطرق، والبنية التحتية للطيران. بالإضافة إلى ذلك، فسوف يجرى أيضا الاستعانة بالقطاع الخاص فى مجال نقل البضائع والركاب بالسكك الحديدية المحلية والدولية، وذلك على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو على أساس منح الامتيازات. لكن هذا ليس كل شيء. وبالتالي، فاعتبارا من 1 سبتمبر 2022، وعند بناء محطات الطاقة المائية الجديدة الصغيرة والمتوسطة الحجم، سوف يجرى منح الأولوية لتنفيذ تلك المشاريع بمشاركة القطاع الخاص، وعلى أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص. طبقا لذلك، فعند تحقيق مثل هذه الفرص الواسعة للشراكة، سوف تحصل جميع الأطراف، بما في ذلك المستهلكين، على المزيد من الفوائد والامتيازات نتيجة العمل المشترك، أكثر من العمل الفردي.

غير المقيمين والمقيمين والعقارات

كما سبق التأكيد عليه، فإن هذا المرسوم يضم الكثير من نقاط التحول في إصلاح العديد من الصناعات والقطاعات التي سوف تسهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وهكذا، تنص الوثيقة على أنه اعتبارا من 1 مايو 2022، سوف يتم تحديد الضريبة المفروضة على الدخل الشخصي وعلى دخل الأفراد غير المقيمين في أوزبكستان بمقدار 12 ٪ (الآن – 20 ٪).

 بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من 1 مايو 2022، يتم منح المواطنين الأجانب الحق، دون مطالبتهم بالحصول على تصريح إقامة، في الحصول وتملك العقارات في منطقة طشقند ومدينتي طشقند وسمرقند، وذلك بقيمة 150 ألف دولار أمريكي على الأقل أثناء البناء، وبقيمة 180 ألف دولار – أثناء فترة التشغيل، وفي المناطق الأخرى – ما لا يقل عن 70 ألف دولار و 85 ألف دولار على التوالي.

في ظل هذا الأمر، تجدر الإشارة إلى أن تملك تلك العقارات لا يمثل أساسا للمواطنين الأجانب للحصول على شهادة التسجيل الدائم للإقامة. ولكن، عندما تملك المواطنين الأجانب للعقارات في منطقة طشقند أو مدينة طشقند بما يعادل 300 ألف دولار على الأقل، فإنهم يحصلون على تصريح بالإقامة في أوزبكستان (صار الآن ما يعادل 400 ألف دولار على الأقل).

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المرسوم ينص على بيع الأراضي غير الزراعية عن طريق المزادات، مع إتاحة فرصة السداد بالتقسيط لمدة تصل إلى 3 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشترين الذين سددوا دفعة مقدمة لمرة واحدة بنسبة 35٪ على الأقل من قيمة أصول الدولة والأراضي غير الزراعية المباعة بنظام التقسيط، يحق لهم رهن هذه الممتلكات كضمان للحصول على القروض المصرفية.

كما تطرقت التغييرات إلى قيادات الهيئات التنفيذية وأعضاء المجالس الرقابية. وبالتالي، فاعتبارا من 1 أبريل 2022، لا يمكن لأي شخص يتم تعيينه أو إعادة تعيينه كرئيس للهيئة التنفيذية أن يظل فى منصبه رئيسا لأكثر من فترتين متتاليتين. كذلك، وفقًا للمرسوم، فاعتبارا من 1 يوليو 2022، سوف يتم وضع سياسة موحدة خاصة بالحوافز الممنوحة لأعضاء المجلس الرقابى، والمكافآت الخاصة بأعضاء الهيئة التنفيذية في المؤسسات بمشاركة الدولة، وإلغاء كافة المدفوعات الإضافية لأعضاء الهيئة التنفيذية، باستثناء الأجور والمكافآت عن العام.

بالإضافة إلى ذلك، فمن المقرر تحديد المصروفات السنوية للرعاية للمؤسسات العامة، بحيث لا تتجاوز 3٪ من صافي الربح المحصل في العام السابق. وهناك تغيير آخر يؤثر أيضا على تدابير مكافحة الاحتكار، والذي لن يتم تطبيقه المستثمرين الذين لم تتجاوز عائدات مبيعاتهم خلال العام الماضي 10000 وحدة تسوية أساسية (أو 2.7 مليار سوم).

فى الختام، تجدر الإشارة إلى أن نوافذ الفرص المتاحة، التي يمليها الوقت الحالى والأوضاع الراهنة في العالم، ما زالت مفتوحة وفى انتظار اتخاذ الإجراءات الملموسة لاستغلالها. وسوف يؤدي التنفيذ الناجح للتدابير المنصوص عليها في المرسوم إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد، وسوف يسمح أيضا للشركات الخاصة بالاستفادة من كافة الفرص التي تتفتح أمامها بفضل الإصلاحات الجارية.