حوار أروشا حول الأزمة البوروندية: خارطة طريق بـ 8 نقاط ستحال إلى الإتحاد الإفريقي

أفرزت الجولة الثانية للحوار بين أطراف الأزمة البوروندية، والتي اختتمت اليوم الخميس، بأروشا في تنزانيا، مشروع خارطة طريق يتضمن 8 نقاط لحلّ الأزمة، من المنتظر أن يحال على أنظار الإتحاد الإفريقي، بحسب مصدر سياسي بوروندي.

وفي تصريح للأناضول، قال المعارض ليونس نغونداكومانا، رئيس حزب “الجبهة الديمقراطية لبوروندي” أنّ “هذه الأجندة التي وقع التباحث بشأنها مسبقا من قبل مختلف أطراف الأزمة، ستحال على أنظار رؤساء البلدان الإفريقية المجتمعين في العاصمة الرواندية كيغالي”، في إطار القمة الإفريقية الـ 27، المنعقدة انطلاقا من الأحد الماضي وتتواصل حتى الإثنين القادم.

وأضاف نغونداكومانا أنّ النقاط الـ 8 تشمل “الظروف الأمنية، والإلتزام بوضع حدّ لجميع أشكال العنف، والإلتزام بسيادة القانون، والتصدّي للإفلات من العقاب، إضافة إلى وضع إطار قانوني لاتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي (موقع في أغسطس/ آب 2000 لوضع حدّ للحرب الأهلية التي هزتها من 1993 إلى 2005)، وتفعيله، تعزيز الثقافة الديمقراطية، وفتح الفضاء السياسي”.

وعلاوة على ما تقدّم، لفت المصدر نفسه إلى أنّ الحوار أفرز نقاطا أخرى تتعلق بالقضايا الإجتماعية والإنسانية في بوروندي، بينها تفعيل قرارات قمة رؤساء دول مجموعة شرق إفريقيا، المنعقدة في الـ 6 من يوليو/ تموز الجاري بدار السلام في تنزانيا، بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتأثيرات الأزمة على الإقتصاد، إضافة إلى العلاقات بين بوروندي ودول الجوار وشركائها”.

وتابع المعارض يقول: “في نهاية المطاف، نحن راضون على هذه الجولة، والتي استمع خلالها الوسيط (الرئيس التنزاني السابق بنجامين مكابا) بحكمة إلى هؤلاء الذين تعتبرهم بوجمبورا حتى الآن عناصر ينبغي منعها من حضور الإجتماع”، في إشارة إلى تنديد الوفد الممثل، في افتتاح المشاورات الثلاثاء الماضي، بحضور أعضاء من معارضة تصفها الحكومة بـ “الراديكالية”.

وحتى الساعة (15 تغ)، لم يصدر أي تعقيب رسمي حيال خارطة الطريق المذكورة من قبل الحكومة البوروندية ولا من الاتحاد الإفريقي.

وافتتحت الثلاثاء بأروشا التنزانية الجولة الثانية للمشاورات حول الأزمة البوروندية، في اجتماع غاب عنه “المجلس الوطني لإحترام اتفاقية أروشا للسلام”، أبرز إئتلاف معارض في البلاد، احتجاجا على عدم تلقيه دعوة ككيان موحد من قبل الوساطة الإفريقية، واكتفاء الأخيرة بتوجيه دعوات منفصلة إلى بعض أعضائه.

ومنذ اندلاع الأزمة في أبريل/ نيسان 2015، على خلفية ترشّح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة يحظرها دستور البلاد، ولاقت رفضا من قبل قوى المعارضة فيها، تعيش بوروندي على وقع أزمة سياسية سرعان ما اتخذت منحىً أمنيًا، مع تواتر الاغتيالات وأحداث العنف بشكل يومي.

ورغم إعادة انتخاب بيير نكورونزيزا، في يوليو/ تموز الماضي، إلا أن الأوضاع لم تشهد إنفراجة تذكر.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في يونيو/ حزيران الماضي، فقد أسفرت الأزمة البوروندية منذ اندلاعها، عن سقوط أكثر من 700 قتيل، وأجبرت ما يزيد عن 280 ألف شخص على مغادرة البلاد.