سحبت الحكومة الكينية، اليوم الثلاثاء، عرضًا قدمته بزيادة الرواتب بنسبة 50% للأطباء العاملين في المشافي الحكومية، لاستمرارهم في الإضراب الذي بدأوه قبل 3 أشهر.
وحذرت الحكومة من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الأطباء المضربين عن العمل ما لم يعودوا إلى وظائفهم.
ويطالب الأطباء في كينيا بزيادة الأجور بنسبة 300%، ونحو 40% للممرضين والممرضات، تنفيذًا لاتفاق أبرم مع الحكومة في العام 2013.
وفي أوائل ديسمبر/كانون أول 2016، بدأ العاملون في المستشفيات العامة بكينيا إضراباً، لـ"عدم حصولهم على زيادات في الرواتب التي وعدتهم بها الحكومة، قبل 3 أعوام".
واتهم الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا في تصريحات، الأطباء بعدم المرونة في طلباتهم، مضيفًا "أننا لن نخضع للتهديد والترهيب".
وتساءل قائلًا "هل يعتقد أولئك الأطباء أننا أغبياء؟..تعملون فقط لساعتين في الدوائر الحكومية ومن ثم تتوجهون لعياداتكم الخاصة.
وتابع أنه لن يكون هناك مفاوضات أخرى على الرواتب والعلاوات.
واتهم بيتر مونيا، رئيس مجلس محافظي الأقاليم، اتحاد الأطباء برفض عرضًا قدمته الحكومة بزيادة رواتب الأطباء في البلاد بنسبة 50%.
وأضاف أن الحكومة ألغت هذا العرض نتيجة فشل الأطباء في إنهاء إضرابهم، ولن يكون هناك مزيد من المفاوضات.
وأشار إلى أن حكومة البلاد ستلجأ لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق الأطباء المضربين ما لم يعودوا إلى عملهم على الفور.
+ There are no comments
Add yours