حكاية “مغارة الأسد” التي يحتمي بها مقاتلو “مورو” بالفلبين

من مخيم "درابانان" الواقع على بعد ألف و500 كم من العاصمة الفلبينية مانيلا، تتخذ قيادة جبهة "تحرير مورو الإسلامية"، كبرى الحركات المسلحة بالبلاد، مقرا رئيسيا لها، يُعرف باسم "مغارة الأسد".

مقر يقع ضمن حدود بلدية "سلطان قدرت" التابعة لولاية ماغوينداناو جنوبي الفلبين، ويبعد نحو 40 دقيقة بالسيارة عن مدينة كوتابوتو بالمنطقة نفسها.

وتخضع "مغارة الأسد" لحراسة مكثفة باعتبارها مقر القيادات العليا والإداريين في جبهة تحرير مورو الإسلامية، الجناح المسلح للمسلمين المقيمين في جنوبي الفلبين، وتحديدا بالجزر المحيطة بإقليم "ميندنداو".

كما تقيم قوات الشرطة الوطنية الفلبينية نقاط تفتيش في الطريق المؤدي إلى المنطقة التي تتميز بغطاء كثيف من الأشجار والأعشاب، ما يؤمن للمخيم ولمقاتلي الجبهة غطاء طبيعيا للتخفي والتمويه.

وفي الطريق إلى مخيم "دارابانان"، تنتشر عدة نقاط تفتيش لمقاتلي الجبهة، حيث يشرفون على التدقيق في السيارات المتجهة نحو المخيم. 
ومؤخرا، فرض حظر التجوال في ولاية ماغويندانا، بين الساعة العاشرة مساء والرابعة فجرا، ما يفسر تكثيف التدابير الأمنية بمحيط المخيم.

ويستفيد المخيم أيضا من جدار يحيط به سياج من الأشجار الاستوائية الطويلة، ما يشكل غطاء عازلا يعيق مشاهدة وسط المخيم من الخارج.

الاستفتاء

في ذلك المخيم، أو بالأحرى في "مغارة الأسد"، تابعت قيادات الحركة نتائج استفتاء شعبي جرى في 21 يناير/ كانون ثان الجاري، على قانون "بانغسامورو"، الذي يمنح حكما ذاتيا موسعا لمسلمي مورو القاطنين جنوبي الدولة الآسيوية.

وصوت مليون و540 ألفا و17 شخصا، من أصل مليون و700 ألف، بـ "نعم" في استفتاء شعبي على قانون "بانغسامورو"، الذي يمنح حكما ذاتيا موسعا لمسلمي مورو القاطنين جنوبي الفلبين.

وبناء على نتائج الاستفتاء، سيتم إلغاء منطقة الحكم الذاتي في "مينداناو" (جنوب)، ليتم بدلا منها إنشاء منطقة "بانغسامورو" المتمتعة بحكم ذاتي واسع في "مينداناو".
ولن تقتصر النتيجة الإيجابية على هذا فقط، بل سيترتب عليها أيضا إجراء استفتاء آخر، في 6 فبراير/ شباط المقبل، لتقرير مصير مناطق أخرى تطالب بالانضمام إلى منطقة "بانغسامورو".

ويتوقع معظم مقاتلي الجبهة الإسلامية لتحرير مورو بأن تفضي نتائج الاستفتاء عن مرحلة جديدة في إقليم "بانغسامورو"، ستنتهي معها سنوات طويلة من النزاع المسلح.

وفي يوليو/ تموز الماضي، صادق مجلس النواب الفلبيني، على القانون الذي يحمل اسم "قانون بانغسامورو الأساسي"، وذلك غداة مصادقة مجلس الشيوخ عليه.

وجلب القانون السلام إلى المنطقة، الأمر الذي سيسفر عن تحقيق الكثير من الأمور للمرة الأولى في الفلبين، ورفع الكثير من القيود المحظورة سابقا.

وفي هذا الإطار، أجرى رئيس فيلق المشاة السادس في الجيش الفلبيني، الجنرال جيريليتو سوبيجانا، في أغسطس/ آب الماضي، زيارة إلى مخيم "دارابانان"، التقى خلالها زعيم جبهة تحرير مورو الإسلامية، الحاج مراد إبراهيم، الأمر الذي حقق صدى واسعا في عموم البلاد.

من جانبه، أجرى الحاج إبراهيم، مؤخرا، زيارة مماثلة للجنرال الفلبيني، قال خلالها: "لم أرَ حتى في أسوء أحلامي بأني سآتي يوما إلى قيادة الجيش الفلبيني، وأصافح المسؤولين العسكريين فيها".

والعام الماضي، وقّعت الحكومة الفلبينية، وجبهة تحرير مورو الإسلامية على "قانون بانغسامورو الأساسي"، قبل إجراء استفتاء عليه الاثنين، وسيضمن للإقليم حكما ذاتيا ينبثق عنه المزيد من المكتسبات القانونية والاقتصادية لمسلمي المنطقة.

وبتفعيل نتيجة الاستفتاء، سيتم تأسيس حكومة في "بانغسامورو" ذاتي الحكم، وإنشاء محاكم شرعية مستقلة للنظر في تطبيق الأحكام الشرعية ضمن إطار الحريات الدينية بالإقليم.

كما ستمنح الحكومة المركزية الصلاحيات الإدراية في "بانغسامورو" لحكومة الإقليم.

فيما ستشارك عناصر جبهة "تحرير مورو الإسلامية" في قوات الحراسة التي سيتم تشكيلها بالإقليم، علاوة على إلحاق 6 بلديات في إقليم "لاناو ديل نورتي"، و39 بلدة في إقليم "كوتاباتو"، إلى منطقة الحكم الذاتي.