حزب تونسي يدعو للمصالحة مع مسؤولين تحوم حولهم شبهات فساد

دعا حزب "آفاق تونس"، اليوم الجمعة، هيئة الحقيقة والكرامة، إلى ضرورة المصالحة مع مسؤولين تحوم حولهم شبهات فساد خلال عهد النظام السابق.

جاء ذلك في حديث ريم محجوب، رئيسة الكتلة البرلمانية لـ"آفاق تونس" (ليبرالي مشارك في الحكومة وله 10 مقاعد في البرلمان) للأناضول، على هامش افتتاح المؤتمر الثاني للحزب، والذي انعقد، اليوم ويستمر لغاية الأحد المقبل، بالعاصمة تونس.

وقالت محجوب، إنّ "العدالة الانتقالية موجودة، ولسنا بحاجة لقانون آخر".

وأكدت على ضرورة التصالح مع موظفي الإدارة الذين تحوم حولهم شبهة فساد، لأنها "تكبل عمل الإدارة، وتجعلها متخوفة من أخذ القرارات".

و"الحقيقة والكرامة"، هيئة دستورية مستقلة تم تأسيسها بمقتضى قانون صدر في 24 ديسمبر/كانون أول 2013، المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

واقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، المصادق عليه في مجلس وزاري في 14 يوليو/تموز 2015، وتعلّقت مناقشته في البرلمان منذ أشهر بعد طلب رئاسة الجمهورية مراجعة فصوله وإحداث تعديلات عليه.

ولاقى مشروع القانون معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس لكن الرئاسة تعتبر بأن الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة يحتم عقد مصالحة مع رجال الأعمال لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.

يشار أن "آفاق تونس"، شارك في الحكومة الحبيب الصيد، التي تشكلت بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وحاز على ثلاثة حقائب وزارية؛ تتمثل في وزارة المرأة والأسرة و الطفولة، ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي.