حزب التجمع اليمني: اتفاق تشكيل المجلس السياسي ينسف مساعي السلام‎

وصف حزب التجمع اليمني للإصلاح، الاتفاق بين جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح)، بتشكيل “مجلس أعلى” لإدارة شؤون البلاد، بأنه “تحد سافر وتصعيد جديد هدفه نسف المساعي الدولية لتحقيق السلام” في البلاد.

وقال الحزب المحسوب على الإخوان المسلمين في اليمن، في بيان اطلعت عليه الأناضول اليوم الجمعة إن “توقيع الاتفاق السياسي بين الحوثيين وحزب صالح، تحد سافر وتصعيد جديد، وخطوة تهدف للقضاء على كل جهود السلام الساعية لإنهاء الانقلاب في اليمن وما ترتب عليه”.

واعتبر أن هذه الخطوة “تؤكد شراكة صالح في كل الجرائم التي ارتكبت منذ بداية الانقلاب”، مضيفاً أن هذا الاتفاق “يأتي نظراً لتباطؤ المجتمع الدولي في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (٢٢١٦)، المتعلق بإنهاء الانقلاب في البلاد”.

ووقّع كل من “المؤتمر الشعبي العام”، وجماعة “أنصار الله”، أمس الخميس، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل “مجلس سياسي أعلى” لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، بالإضافة إلى أمانة عامة يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه.

وقوبل الاتفاق بانتقاد شديد من الأمم المتحدة، حيث اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أنه “يعرض مشاورات السلام في دولة الكويت للخطر”، كما أنه “يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولاسيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن”، ويدعوهم إلى “التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في البلاد”.

فيما قالت الحكومة اليمنية، إن الحوثيين وصالح “أطلقوا رصاصة الرحمة” على مشاورات السلام، التي انطلقت في ٢١ أبريل/نيسان الماضي.

وانطلقت الجولة الثانية من هذه المشاورات في الـ16 من يوليو/تموز الجاري بعد تأخرها لمدة يوم بسبب تأخر الوفد الحكومي واشتراطه الحصول على التزام وفد الحوثي ـ صالح بالمرجعيات، وأمهلت الكويت فيما بعد طرفي الأزمة اليمنية أسبوعين فقط لحسم المشاورات، وفقا لتصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله.

وحسب المهلة الكويتية، تنتهي هذه الجولة غداً السبت، ومن المقرر أن يصدر بيان رسمي من المبعوث الأممي برفع المشاورات في هذا اليوم، لمزيد من التشاور، قبل الدخول في جولة جديدة، وفقاً لمصدر تفاوضي حكومي.

وفي فبراير/شباط من العام الماضي، أعلن الحوثيون حل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من خمسة أعضاء، وذلك بعد أن كانوا قد دخلوا العاصمة صنعاء في العشرين من أيلول/ سبتمبر 2014، وسيطروا على الكثير من المباني الحكومية.

وفيما لم يُعرف على الفور مصير مجلس 2015، قال مراقبون إن “المجلس السياسي الأعلى” الذي أُعلن عنه أمس سيحل محله.