استنكر كل من زعيم حزب حركة "إنصاف" الباكستاني (معارض)، عمران خان، ورئيس حزب الجماعة الإسلامية في باكستان (معارض)، سراج الحق، استخدام حكومة بلادهما القوة في تفريق اعتصام لجماعة "لبيك يا رسول الله" الدينية قرب العاصمة.
ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية (خاصة) عن خان قوله إنه "كان جديرًا بالحكومة العمل على التوصل إلى حل من خلال الحوار (مع المعتصمين) بدلاً من اتخاذها قرارًا بتفريق المحتجين".
وأضاف "خان" أن "مسألة النبي محمد عليه الصلاة والسلام قضية حساسة لكل مسلم"، داعيًا المشاركين في المظاهرات للحفاظ على السلمية.
بدوره، رفض "الحق" استخدام الحكومة القوة ضد المتظاهرين.
وقال "الحق" حسب الصحيفة، إن "قرار الحكومة استخدام القوة ضد الاعتصام زاد من تعقيد الوضع، وسط مخاوف من تدهور وضع القانون والنظام في إسلام أباد".
وفي وقت سابق السبت، أمرت الحكومة الباكستانية، بنشر قوات من الجيش لضبط الأمن في العاصمة على خلفية الاحتجاجات وأعمال العنف التي نتجت عن محاولة فض الاعتصام المذكور، والذي يتمركز في منطقة "فيض آباد" بين العاصمة إسلام آباد ومدينة راولبندي جنوب العاصمة.
لكن قوات الأمن تعليق عملية الفض بعدما نتجت عنها أعمال عنف من قبل المتظاهرين المحتجين في شوارع إسلام أباد.
وأفضت عمليات الفض حتى الساعة (13: 05 ت.غ) عن مقتل شرطي، واعتقال 150 متظاهرا على الأقل، علاوة على إصابة ما يزيد عن 200 شخص، بينهم على الأقل 50 مدنيا و60 شرطيا، و45 فردا من فيلق الحدود الباكستاني، وفق تقارير إعلامية عدة.
وجاء قرار فض الاعتصام، عقب إصدار المحكمة العليا في إسلام أباد، أمس، قرارا بتصنيف الاعتصام في "فيض آباد" على أنه "عمل إرهابي، ونشاط غير قانوني معاد للدولة".
كما جاء القرار بعد انقضاء المهلة الممنوحة للمعتصمين لإنهاء اعتصامهم، والتي انتهت صباح السبت.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة "لبيك يا رسول الله" المعارضة لأي تغيير في قوانين التجديف الدينية (إزدراء الأديان)، دعت لاعتصام عند جسر "فيض آباد"، لإحداث نوع من الفوضى والشلل المروري، للضغط على الحكومة لدفعها إلى عزل وزير العدل زاهد حامد، من منصبه.
وتتهم الجماعة وزير العدل الحالي بـ"التجديف" عمدا، والإدلاء بعبارات تخالف "حقيقة أن النبي محمد (ص) هو خاتم الأنبياء"، وتقديم مشروع قانون يتيح تعديل نصوص قسم "خاتم النبوات" المتعلق بتنظيم القسم البرلماني للمرشحين.
+ There are no comments
Add yours