رفض جيش جنوب السودان، اليوم الخميس، اتهامات منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحقوقية الدولية، بارتكاب “جرائم” ضد المدنيين، بولاية “نهر ياي”، جنوبي العاصمة جوبا.
وقال العميد لول رواي، المتحدث باسم الجيش، لمراسل الأناضول، إن قيادة الجيش تطالب المنظمة الدولية بـ”تقديم الدلائل التى تثبت ضلوع عناصر الجيش الحكومي في ارتكاب جرائم قتل واغتصاب كما زعمت”.
وأشار، في تصريحه عبر الهاتف، إلى أن الجيش أجرى تحقيقات مع المواطنين بمدينة “ياي”، وأكدوا فيها “ضلوع” قوات المعارضة المسلحة، التابعة لنائب الرئيس السابق ريك مشار، فى ارتكاب “جرائم قتل واغتصاب” ضد المدنيين.
واضاف أن المعارضة “ارتكبت” جرائم طيلة الفترات الماضية على الطريق الرابط بين العاصمة جوبا ومدينة ياى، حيث “قتلوا خلالها نحو 21 شخصاً بجانب اغتصاب نساء وحرق سيارات” علي طول الطريق، حسب قوله، وهو ما نفته المعارضة مراراً.
واتهمت المنظمة الدولية، في تقرير لها، أمس الأربعاء، القوات الحكومية والمتمردين في دولة جنوب السودان، بارتكاب “جرائم خطيرة ضد المدنيين” خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت المنظمة الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن مئات المدنيين “فروا من منطقة الاستوائية الكبرى في جنوب السودان إثر استمرار المعارك بين القوات الحكومية ومليشيات التمرد”.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش”، مجلس الأمن الدولي، تأييد الاقتراح الأمريكي الداعي إلى فرض حظر على الأسلحة إلى جنوب السودان، ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين .
تجدر الإشارة إلى أن حربًا اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/آب من العام الماضي، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/ نيسان الماضي.
ورغم ذلك، شهدت جوبا في 8 يوليو/ تموز الماضي مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه مشار.
وأدت المواجهات المسلحة إلى مقتل ما يزيد عن 200 شخص بينهم مدنيون، كما تشرد نتيجة للعنف أكثر من 36 ألف آخرون، فروا إلى مقرات البعثة الأممية، والكنائس المنتشرة في أرجاء العاصمة. –
+ There are no comments
Add yours