جدل حول تولي وزيرة كندية مدرجة بقائمة العقوبات الروسية

أثار تولي كريستيا فريلاند، حقيبة الشؤون الخارجية بكندا، بموجب التعديل الوزاري، الذي أجراه رئيس الحكومة جاستن ترودو، أمس الأول الثلاثاء، حالة من الجدل في البلاد، كونها مدرجة على قائمة العقوبات الروسية منذ 2014.ففي تصريح صحفي، قال المتحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية، جو بيكاريل، إن بلاده غير مهتمة بأي شكل من الأشكال بإجراء تفاوض في مسألة العقوبات.

بينما قال كيريل كالينين، المتحدث باسم السفارة الروسية في العاصمة الكندية أوتاوا، تعليقا على الموضوع، اليوم الخميس "ليس نحن من بدأ بفرض العقوبات، بل بدأت بها كندا أولا، لذا عليها أولا أن ترفعها أيضا".

وكانت روسيا أدرجت 13 اسما كنديا في قائمة عقوباتها في 2014، في رد لموسكو آنذاك على العقوبات الكندية التي فرضتها عليها بسبب دورها في النزاع الدائر في أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا في 31 يوليو/تموز 2014، لمدة عام واحد، رداً على ضلوع روسيا في "زعزعة الوضع" بأوكرانيا.

واستهدفت العقوبات قطاعات الطاقة، الدفاع، السلع ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب القطاع المالي.
وارتفعت حدة التوتر بين أوكرانيا وروسيا، بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من روسيا)، أواخر 2013، حيث قامت موسكو باجتياح شبه جزيرة القرم (الأوكرانية)، وضمها إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014. –