تونس.. موظفو المطارات يهددون بالإضراب العام

هدد موظفو المطارات التونسية بتنفيذ إضراب عام مطلع أغسطس/ آب المقبل، احتجاجا على عدم التزام وزارة النقل ببلادهم، بتنفيذ اتفاق سابق مع ممثليهم.‎
وفي فبراير/ شباط الماضي، أبرمت الوزارة اتفاقا مع ديوان الطيران المدني والمطارات (حكومي)، وهي الهيئة التي تدير جميع المطارات بالبلاد، بشأن زيادة المكافآت لموظفي المطارات.
واليوم الاثنين، أعلنت "الجامعة العامة للنقل" بتونس، وهي نقابة موظفي المطارات بالبلاد، أن موظفيها "يعتزمون الدخول في إضراب عام يومي الأربعاء والخميس المقبلين".

جاء ذلك، في تصريحات إعلامية أدلى بها، اليوم، السكرتير العام للنقابة، منصف بن رمضان، قال فيها إن "ديوان الطيران المدني والمطارات سيرسل برقيات إلى كل شركات الطيران الجوي، لإعلامها بالإضراب في كل المطارات التونسية".

وأضاف أن "الديوان، سيتخذ إجراءات السلامة الضرورية لذلك، كما ستلغى جميع الرحلات الجوية من وإلى تونس" .

ومستدركا أن "باب التفاوض مع وزارة النقل ما يزال مفتوحا، لإيجاد حل وتنفيذ الاتفاق المبرم معها في فبراير (شباط) الماضي، والذي ألغي بموجبه الإضراب آنذاك ".

وسبق لموظفي المطارات التهديد، في فبراير/ شباط الماضي، بالإضراب العام، قبل أن يتم إلغاؤه عقب توقيع الاتفاقية المذكورة مع وزارة النقل.
من جانبه، حمّل ماجد كانون، السكرتير العام للنقابة الأساسية لموظفي "ديوان الطيران المدني والمطارات"، بمطار صفاقس الدولي (جنوب)، "رئاسة الحكومة مسؤولية تجاهل تنفيذ الاتفاقية المبرمة منذ 3 أشهر، والتي تنص على حصول الموظفين على حوافز مالية ومكافآت".

وأضاف كانون، في تصريح للأناضول، أن هذا "التجاهل" هو ما جعل النقابة تتمسّك بتنفيذ الإضراب.

وتابع أن "الموظفين يطالبون أيضا الديوان، باستخلاص ديونه من الشركات الجوية الحكومية والخاصة، والمقدرة بـ700 مليون دينار تونسي (263 مليون دولار)، لتجاوز الإشكاليات المالية التي يعاني منها الديوان، وحصول الموظفين على امتيازاتهم المادية".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب رسمي من رئاسة الحكومة التونسية ووزارة النقل حول ما ورد بالتصريحات المذكورة.

وتوجد في تونس 9 مطارات دولية يشرف عليها ديوان الطيران المدني والمطارات.