تونس.. “مفروزون أمنياً” يتهمون الحكومة بالتراجع عن وعود توظيفهم

شارك عشرات الطلاب التونسيين القدامي ممن يطلق عليهم "مفروزين أمنياً" في مسيرة احتجاجية، اليوم الإثنين، بالعاصمة تونس ضد "تراجع" الحكومة عن اتفاق مسبق بتوظيفهم.

و"المفرزون أمنياً" هم طلبة قدامى كانوا معارضين سياسياً لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ونشطوا نقابياً داخل الجامعة، فتم حرمانهم من التمتع بالعمل في الوظائف الحكومية، وفق ما يقولون.

ولحل مشكلة هذه الفئة، التي يبلغ عددها 774 شخصاً، وقع رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، في 18 يناير/كانون الثاني 2016، اتفاقاً مع 9 نواب عن "الجبهة الشعبية" (ائتلاف يساري معارض/يمتلك 15 مقعداً بالبرلمان) و"الاتحاد العام لطلبة تونس" (منظمة طلابية) و"اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل" (منظمة نقابية)، ينص على تشكيل لجنة تستمع لهؤلاء الطلاب القدامى حالة بحالة بغرض توفير عمل لائق لهم في أجل لا يتجاوز 6 أشهر.

ورفع المحتجون، الذين تجمعوا أمام مبنى وزارة الداخلية بشارع بورقيبة، شعارات من بينها "شغل حرية كرامة وطنية"، "التشغيل استحقاق"، "الشوارع هي الحل يا حكومة الفشل"، و"طبق طبق الاتفاق".

وقال حسن الأحمدي، أحد المحتجين، للصحفيين، "الحكومة هي السبب في التوتر الموجود اليوم .. ومشكلنا مع رئاسة الحكومة".

وأضاف "المهدي بن غربية (وزيرالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان) يوتر الأجواء لأنه انقلب على الاتفاق الذي أمضته (وقعته) حكومة الحبيب الصيد يوم 18 جانفي (يناير) 2016 وينصّ على انتداب (تعيين) 774 من المفروزين أمنياً".

وقال غسان الهنشيري، أحد المحتجين، "بعد صياغة مشتركة بين اللجنة الوطنية (قدماء الطلبة) واللجنة الحكومية لصيغة التقرير النهائي لرئاسة الحكومة أراد أعضاء اللجنة الوطنية الاطلاع على الاتفاقية إلا أن مهدي بن غربية رفض".

وأضاف الهنشيري أن "زملاءه المضربين عن الطعام منذ 37 يوماً في وضع صحي خطير"، من دون أن يذكر عددهم.

وقالت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، في بيان لها الجمعة الماضي، إنها "بصدد استكمال وضع اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي المتعلق بملف المفروزين أمنياً".

وأعربت عن استغرابها من إصرار البعض على "مزيد شحن الأجواء المحيطة بهذا الملف رغم نجاح الأطراف المعنية في التقدم بهذا المسار التشاركي نحو التسوية الفعلية".

كما أهابت بالمضربين عن الطعام "وقف إضراب الجوع حفاظاً على صحتهم وضماناً لسلامتهم."

وتعاني تونس من ارتفاع معدلات البطالة، التي وصلت إلى 15.6% خلال الربع الثاني من عام 2016 (أبريل/نيسان- يونيو/حزيران)، مقابل 15.4% في الربع الأول (يناير/كانون الثاني -مارس/آذار)، حسب بيانات رسمية.

وتتركز هذه النسب خاصة في أحزمة المناطق الداخلية التي تغيب فيها مشاريع الدولة والاستثمارات.

و"الاتحاد العام لطلبة تونس" هو إحدى المنظمتين الطلابيتين الرئيسيتين في البلاد، إلى جانب "الاتحاد العام التونسي للطلبة"، وظهر في الوسط الطلابي بتونس في بداية سنة 1952.