يخوض رئيس الحكومة التونسية الجديدة، يوسف الشاهد، بعد أيام قليلة، أول اختبار سياسي له بعد إعلان تشكيلة حكومته، في وقت سابق من مساء اليوم السبت، وذلك عندما يعرضها على البرلمان لنيل الثقة قبل مباشرة مهامها بشكل رسمي.
ويتعين على الحكومة – وفق الدستور التونسي – الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة، أي 109 أصوات من بين 217 نائبا في البرلمان.
وأعلن الشاهد، مساء اليوم السبت، عن “حكومة الوحدة الوطنية”، المكونة من 26 وزيراً و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير)، والتي تبقي على ثلاث وزراء لوزارات “سيادية” من الحكومة السابقة (الداخلية والدفاع والخارجية).
ودعا الشاهد أثناء الإعلان عن تشكيلة حكومته الجديدة، الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية إلى “التحلي بروح المسؤولية ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبار”، مضيفا أن “تونس تعيش مرحلة صعبة وأن التونسيين ينتظروننا وليس لنا الحق في تخييب أمالهم”، حسب قوله.
وبحسب الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب (البرلمان) “يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة، ويتولى المكتب في اجتماعه تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب”.
وسيضطر أعضاء البرلمان لقطع عطلتهم البرلمانية لعقد جلسة عامة خاصة للتصويت على منح الثقة.
ويجتمع البرلمان أثناء عطلته في دورة استثنائية، بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلاث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد، وفق الفصل 57 من الدستور.
وبحسب الفصل 89 من الدستور، تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وعند نيل الحكومة الثقة يتولى رئيس الجمهورية فوراً تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
ويتوقع مراقبون في تونس أن تحصل الحكومة على ثقة نواب البرلمان، استنادا إلى حجم تمثيل الأحزاب المشاركة فيها، والدعم الذي تحظى به من قبل المنظمات العمالية، على غرار “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”اتحاد الصناعة والتجارة”.
وأبقت حكومة الشاهد على وزراء السيادة، مثل الداخلية، والدفاع، والخارجية، وحظي فيها نداء تونس (67 مقعد في البرلمان) بـ 4 حقائب وزارية، هي النقل، والسياحة، والخارجية، والتربية (التعليم)، في حين كان لها 3 كتاب دولة جدد، فيما كان نصيب حركة النهضة (69 مقعدا) 3 حقائب وزارية (الصناعة والتجارة، والتكوين والتشغيل، وتكنولوجيا الاتصال) و3 كتاب دولة، وكان لحزب “آفاق تونس” وزيرين الصحة، والتنمية المحلية والبيئة، وكاتبي دولة (الشباب والنقل).
ويضم البرلمان التونسي ثمانية كتل برلمانية تتوزع كالتالي “كتلة نداء تونس” (67 نائبا)، “كتلة الحرة” (25 نائبا)، “كتلة النهضة” (69 نائباً)، و”الاتحاد الوطني الحر” (12 نائبا)، و”آفاق تونس” (10 نواب)، و”الكتلة الاجتماعية الديمقراطية” (7 نواب) إضافة إلى 12 نائبا مستقلا.
وفي الثالث من الشهر الجاري بدأ الشاهد مشاوراته لتشكيل حكومة وحدة بتكليف من قبل الرئيس الباجي قايد السبسي في إطار مبادرة الوحدة الوطنية التي تهدف لإخراج البلاد من أزمتها الخانقة.
ووضعت الحكومة المرتقبة أولويات عديدة في جدول أعمالها أبرزها القيام بإصلاحات اقتصادية ومحاربة الإرهاب والتنمية والبيئة.
ومن المتوقع أن تعرض الحكومة خلال الأسبوع المقبل أمام أعضاء البرلمان للمصادقة عليها قبل أداء أعضائها لليمين الدستوري ومباشرة مهامهم. –
+ There are no comments
Add yours