تونس.. حركة “النهضة” تدعو “الشاهد” إلى الاستقالة إذا تمسك بالترشح للرئاسة

دعت حركة "النهضة"، اليوم الأحد، رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إلى الاستقالة من منصبه إذا تمسّك بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، عام 2019.

جاء ذلك في بيان ختامي للدورة الـ21 لمجلس شورى حركة "النهضة" (68 نائبا من أصل 217)، التي عقدت أمس واليوم في مدينة الحمامات شرقي تونس، بحسب مراسلة الأناضول.

ودعا البيان، الذي تلاه رئيس المجلس، عبد الكريم الهاروني، الشاهد إلى توضيح موقفه باختيار البقاء رئيسا للحكومة، والتفرغ لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في "وثيقة قرطاج 2"، أو الترشح للرئاسة.

وتتألف هذه الوثيقة من 64 نقطة تتعلق بالبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للفترة المقبلة. وقرّر الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، نهاية مايو/ أيار الماضي، تعليق العمل بالوثيقة، بسبب استمرار خلافات الموقّعين عليها حول النقطة 64، وهي متعلقة بإجراء تغيير جزئي أو شامل للحكومة.

وأضاف بيان مجلس شورى حركة "النهضة" (إسلامية ديمقراطية) أن دعم الحركة للشاهد رهين تحييد حكومته عن خوض غمار انتخابات 2019 (الرئاسية).

وقال رئيس المجلس، في تصريح للأناضول،: "نحن مع حكومة على رأسها الشاهد، على شرط التفرغ للإصلاحات ولقانون المالية (الموازنة العامة لعام 2019)".

وأضاف الهاروني: "إذا قبل (الشاهد) بهذا الخيار فنحن ندعمه، وإن كان له برنامج للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة فنحن ندعوه إلى الاستقالة". وجدّد مجلس شورى "النهضة"، في بيانه، دعوة شركائه السياسيين والمنظمات الوطنية إلى العمل على توفير ظروف استقرار الحكومة.

كما دعا إلى مساعدة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإجراء التعديل الوزاري اللازم، إضافة إلى إنجاح الحرب على الفساد.

ومن أبرز النقاط، التي نص عليها البيان الختامي لمجلس شوري "النهضة" أيضا، هو تأكيد تمسك الحركة بالتوافق مع شريكتها في الحكم حركة "نداء تونس" (ليبرالية).

ولم يعلن الشاهد رسميًا عزمه الترشح للرئاسة، غير أنه لم يرد على تقارير تحدثت عن إقدامه على الخطوة بالنفي أو التأكيد.