تونس تنفذ مشاريع للطاقة بقيمة 3 مليارات دولار حتى 2020

أعنت وزيرة الطاقة والمناجم في تونس هالة شيخ روحه، اليوم الخميس، أن بلادها تعتزم تنفيذ مشاريع مهمة في قطاع الطاقة والمناجم حتى عام 2020 بكلفة تبلغ 3 مليارات دولار.

جاء ذلك في تصريحات صحيفة للوزيرة التونسية على هامش جلسة استماع أمام لجنة الطاقة والصناعة والثروات الطبيعية بالبرلمان التونسي.

وقالت روحه إن "مشاريع مهمة جدا سيتم تنفيذها في قطاعي الطاقة والمناجم ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020، تفوق قيمتها 7 مليار دينار (ما يعادل 3 مليار دولار)، وتهم المشاريع الغاز الطبيعي والكهرباء والطاقات المتجددة وتنمية المناجم وتحسين الطاقة".

وأوضحت أن "أكبر مشروع في تونس في مجال الطاقة هو مشروع حقل نوّارة لاستخراج الغاز الطبيعي في تطاوين-قابس (جنوب شرق) بكلفة 2.5 مليار دينار (ما يعادل 1 مليار دولار)، وينتهي إنجازه سنة 2018، ومشروع لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بإنتاج 1000 ميغاوات كلفته 2 مليار دينار (ما يعادل 800 مليون دولار)، ينتهي إنجازه عام 2020، إلى جانب مشاريع أخرى في الطاقات الشمسية والهوائية".

وبيّنت الوزيرة أن "قطاع الطاقة في بلادها في تحسن مستمرّ؛ حيث يتمتع أكثر من 99% من التونسيين بالكهرباء، كما سيتم ربط 60% من جهات البلاد بالغاز، فضلا عن الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة التي ستتضاعف بـ12% عام 2020، و30% عام 2030".

من جهة أخرى، تحدّثت الوزيرة التونسية عن مشاريع كبرى في قطاع الفوسفات سيتم انجازها ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020، منها "استخراج الفوسفات وتحويله ومشاريع بيئية مهمة"، مؤكدة "تحسّن الإنتاج في قطاع الفوسفات".

ويعتبر الفوسفات أهم الموارد الطبيعية لتونس، ويخضع استغلاله لاحتكار الدولة، التي عهدت به إلى شركة "فوسفات قفصة" بالجنوب، وهي مؤسسة عمومية أنشئت منذ الاحتلال الفرنسي سنة 1897 وتشغل 6837 عاملاً، حسب إحصائيات رسمية تعود إلى يونيو/حزيران 2015.

وانخفض الإنتاج منذ الثورة التونسية في يناير/كانون ثان 2011، إلى نحو 2.5 مليون طن سنويا؛ بسبب اضرابات العمال المتكررة، واتهامات الفساد التي تلاحق عملية نقل الفوسفات.

ووفق آخر إحصاءات لوزارة الطاقة والمناجم لسنة 2015، قدرت مساهمة القطاع المنجمي بـ3% من الناتج الوطني، و10% من قيمة الصادرات الوطنية.