أوصت لجنة القيم بمجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم الاثنين، بإسقاط عضوية أحد أعضائه، سبق أن طالب بتوقيع كشف العذرية على طالبات الجامعات، وذلك بعد التحقيق معه في وقائع "تمثل إهانة للمجلس".
وقال بهاء أبو شقة، رئيس لجنة القيم بمجلس النواب، إن "اللجنة بعد أن استمعت إلى أقوال النائب إلهامي عجينة ودفاعه عن وقائع تمثلت في إهانة مجلس النواب، انتهت اللجنة إلى أن ذلك يشكل إخلالا بواجبات العضوية وأوصت بإسقاط عضويته".
وفيما لو يوضح أبو شقة طبيعة تلك الوقائع، ذكرت تقارير محلية أن اللجنة أوصت بإسقاط عضويته على خلفية الشكاوى المقدمة ضد عجينة لوصفه البرلمان بـ"المنبطح" وأنه "تابع للحكومة".
وأضاف أبو شقة في تصريحات صحفية أنه "بناء على واقعة ثانية تتمثل في إساءته (عجينة) للمجتمع والمرأة المصرية عن طريق تصريحات صحفية، فإن اللجنة أوصت بحرمانه من المشاركة في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي (ينتهي في يوليو / تموز المقبل)".
ولم يذكر رئيس لجنة القيم بمجلس النواب المصري وقائع تلك الإساءة، غير أن النائب عجينة قد طالب في تصريحات صحفية سابقة، أن يتم كشف العذرية على كل طالبة قبل دخولها جامعة القاهرة؛ الأمر الذي سبّب حالة من الغضب الشعبي والرسمي.
ومؤخراً تقدمت العديد من الجهات، بينها جامعة القاهرة وشخصيات نسائية مصرية، ببلاغات للنيابة العامة ضد عجينة، فيما قرر مجلس النواب إحالته إلى لجنة القيم وهي اللجنة المختصة في توقيع العقوبات التأديبية على النواب.
وتعد توصية إسقاط العضوية هي الثانية داخل مجلس النواب المصري خلال 24 ساعة.
وأمس الأحد، أوصت ذات اللجنة بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بعد اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس، بجانب إرساله تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي، وهو ما نفاه.
وتنص المادة 110 من الدستور المصري، على أنه، "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".
يشار إلى أنه في مارس/ آذار 2016 وافق مجلس النواب على إسقاط عضوية النائب المستقل توفيق عكاشة، على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي السابق حايين كوريين، في منزله والذي أثار موجة غضب داخل البرلمان.
+ There are no comments
Add yours