تنظير جديد لشراكة التنمية.. الشراكة الخماسية

إعداد خبير المجتمع المدني: م. إيهاب مدحت

انطلاقا من أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و إيماناً بضرورة توفير التسهيلات اللازمة لتشجيع قيام مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور، و كذلك تعزيز التعاون بينها وبين الحكومة كى تتمكن من أداء دورها على الوجه الأكمل، كان لابد من البحث عن آليات جديدة تمكّن الجمعيات من أداء دورها والوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع.

 فقد دأبت الأدبيات فى السنوات السابقة على التحدث عن شراكة التنمية فى الدول على أنها شراكة "ثلاثية" فقط تشمل الحكومة و قطاع الأعمال (الخاص) ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أن تجارب العمل أثبتت أن الشراكة يجب أن تتسع لتشمل قطاعات أخرى، والتى لها من الأهمية ما يجعلها شريك أساسى وفاعل فى التنمية.

وسوف نحاول فى هذه الورقة  إلقاء الضوء على أنه مع التقدم العلمى والتكنولوجى، وحاجة مؤسسات المجتمع المدنى إلى البحث العلمى والتطوير فى أدائها، وحاجتها الماسة للتمويل لتنفيذ مشروعاتها و أنشطتها، لم يعد من الجائز الحديث عن شراكة ثلاثية فقط، بل أصبح من الضرورى أن نتحدث عن شراكة جديدة وهى "الشراكة الخماسية" والتى تضم مؤسسات "البحث العلمى والأكاديميات"، وتضم أيضاً مؤسسات التمويل إلى مثلث الشراكة، ليصبح "مُخمس" الشراكة" أو "الشراكة الخماسية" والتى أصبحت تضم "الحكومة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدنى، ومراكز البحث العلمى والأكاديميات، ومؤسسات التمويل".

وهذا التنظير الجديد لشراكة التنمية يتطلب أن تكون الدولة و مؤسسات المجتمع المدنى على مستوى عالٍ من الإدراك والفاعلية التى تمكّنها من تحقيق أهدافها كالتالى:
1-  ضرورة العمل علي تحقيق استقلالية الجمعيات الأهلية وتعزيز آلية العمل الديمقراطي فيها وذلك من خلال العمل على استصدار قوانين عصرية ملائمة في مجال تنظيم العمل الأهلي ومقاومة أشكال التدخل الحكومي في شؤونها مع مراعاة عدم النظر إلى هذا الأمر على أنه إضعاف للدولة أو تناقض مع دور الحكومة، فالدولة العصرية هي نتاج تكامل بين جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، فالمقصود من الحفاظ على الاستقلالية هو تعزيز الحرية وروح المبادرة لدى القطاع.
2-  قيام المنظمات الأهلية بالتعاون مع مراكز البحث العلمى بدراسة علمية وموضوعية لواقعها وتشخيص نقاط ضعفها والأخذ بالأسباب التي تجعل منها شريكاً أساسياً فى التنمية.
3-    خلق تشبيك بين المنظمات الأهلية ذات العمل المشترك والتوصية بوضع آليات مشتركة لأعمالها.
5-  العمل علي التوسع في إنشاء الاتحادات النوعية تقييم الاتحادات النوعية الحالية والعمل علي تفعيل دورها لخلق أطرا للتعاون وتبادل المعارف والخبرات من جهة وقوى ضغط فاعلة قطريا وقوميا.
6-  تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الاجتماعي القائم على المفهوم التراثي للعون والمساعدة والانتقال من البرامج الرعائيه إلى العمل التنموي مع التركيز على أهمية استقطاب أكبر مشاركة شعبية ممكنة خاصة على صعيد المجتمعات المحلية.

7-  العمل على تجاوز المعضلة المالية وإفرازاتها السلبية على المنظمات الأهلية وذلك من خلال إقرار الحكومات لقوانين تشجيعية في مجالات التمويل كالإعفاءات الضريبية للأفراد والشركات مقابل المساهمة في منح التبرعات والمنح للجمعيات الأهلية كما يمكن العمل على اقتطاع نسبة معينة من الموارد المالية المتحققة من الرسوم والضرائب وتخصيصها لصالح المنظمات الأهلية.
8-  على الجمعيات الأهلية أن تبحث في وسائل مناسبة للحصول على التمويل وفق المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتها دون المساس باستقلاليتها.
9-  على الجمعيات الأهلية التعاون فيما بينها قطريا وقوميا في مجال الاستثمار في الموارد البشرية من خلال برامج التدريب على بناء القدرات في مجالات الإدارة والتخطيط والتنفيذ وآليات المتابعة والتقييم وذلك لضمان استخدام منهجية علمية في إدارة شؤونها وبرامجها وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها.

10-  العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مشاركة الفئات المستهدفة في نشاطاتها سواء في مراحل التخطيط أو التنفيذ لبرامجها وخدماتها والابتعاد عن العقلية الاستعلائية في عملها مع الفئات الأقل حظا في المجتمع.
11-    على المنظمات والجمعيات الأهلية العمل على استقطاب مشاركة أوسع    للشباب والمرأة سواء في هيئاتها العامة أو هيئاتها القيادية.
12-    أهمية المزج بين عنصر الشباب حيث تتوفر درجة عالية من الحماس والطاقة مع عنصر النخب من الرواد  لتوفير الخبرة والتوجيه الأمثل  للأعمال .
13- أهمية التعاون الدولي في مجال العمل التطوعي وذلك من خلال المشاركة في عضوية التنظيمات الإقليمية والدولية ومؤتمراتها وفعالياتها المختلفة بمساندة حكوميه بدعم جهود منظمات المجتمع المدني العربية  دعما ماليا لتفعيل هذه الأنشطة الرامية  لإبراز الهوية العربية.
14- أن تأخذ الجمعيات الاهليه العربية بعين الاعتبار المصالح الحقيقية وفق أولوياتها والاحتياجات الفعلية للفئات التي تخدمها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

15- تبني الحكومات لبرامج إعلاميه و توعوية تجاه ترسيخ مفهوم الشراكة بينها وبين منظمات المجتمع المدني بهدف توثيق صلات العمل فيما بينهم  ، وتحسبن الصورة الذهنية للمجتمع المدنى  لدى المجتمع.

16- تمكين الحكومات منظمات المجتمع المدني في المشاركة بوضع الخطط التنموية وإعطاءها الأولوية في تنفيذها  قدر المستطاع.
17- تهيئة الحكومات الأجواء والظروف للأنشطة الاجتماعية والثقافية والنوادي الفكرية لترسيخ العلو بالأخلاق والثقافات وتوعية المجتمع المدني بدورة في نشر هذ مدى الحاجة لمثل هذا النوع من النوادي والفكر الثقافي  والسعي نحو أهمية الانخراط في الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

18- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني بتنمية وتبادل الخبرات الشبابية العربية في المجالات الاقتصادية والمالية والبحث والاختراع العلمي بتعاون من الحكومات في نشر التجارب الناجحة في هذه المجالات بين الشباب العربي للاستفادة منها.