تقرير حكومي مصري لا يستبعد التصعيد العسكري ضد قطر

رصد تقرير حكومي مصري، 3 سيناريوهات "ممكنة" للتعامل مع الأزمة الخليجية في ضوء رفض قطر لمطالب دول الحصار، من بينها "التصعيد العسكري"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "في إطار الموقف الحالي سيتم التركيز على الإجراءات الاقتصادية والسياسية".

جاء ذلك في تقرير صادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، نشره المركز على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" الخميس، واطلع عليه مراسل الأناضول.

ويقول المركز إن تقريره يأتي ردا على أسئلة يُفترض أنها تدور في ذهن الجماهير المصرية حول الخلاف مع قطر.

وذكر التقرير أن مصر تقدمت بشكوى ضد قطر أمام مجلس الأمن (لم يحدد توقيتها وفحواها)، مشيراً إلى أنها "قد تتحول بدورها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الدوحة دوليا على اعتبار أنها داعمة للإرهاب"، حسب زعم التقرير.

وردا على سؤال ما هي إجراءات تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر للحفاظ على الأمن القومي العربي؟ وهل تواجه الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قطر بالإجراءات الاقتصادية أم العسكرية؟ قال التقرير إن "التنسيق قائم وتم اتخاذ إجراءات بالفعل (دون ذكرها)".

وأضاف أن "الدول الأربع ستتخذ الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه، وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، كما تم إعلان أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية ضد قطر في الوقت المناسب".

وأوضح التقرير أن "هناك ثلاث إجراءات ممكنة في ضوء رفض المطالب من الدوحة، والذى لم يكن مفاجئا لأحد".

وقال إن "هذه الإجراءات، ستكون في ثلاثة سيناريوهات، الأول التحرك نحو مجلس الأمن لإدانة قطر، وثانيا فرض عقوبات جديدة وإمكانية تجميد عضويتها (قطر) في مجلس التعاون الخليجي، أما السيناريو الثالث وهو التصعيد العسكري".

غير أنه لفت إلى أنه "في إطار الموقف الحالي سيتم التركيز على الإجراءات الاقتصادية والسياسية مع إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن للتحقيق في وقائع محددة (لم يذكرها)".

ورداً على سؤال هل هناك نقاط خلافية أو قضايا عالقة لم يتم حسمها بين مصر والدول الخليجية الثلاث المقاطعة لقطر حول إجراءات التصعيد المحتملة، شدد التقرير على أنه "لا يوجد أي خلاف بين الدول الأربع فيما يتعلق بالملف القطري".

وأشار التقرير إلى أن "هناك ضغوط دولية تمارس على كافة الأطراف من أجل الوصول للتسوية".

لكنه قال إن "مصر لن تقبل بأي ضغوط (تمارس عليها) تأتي في غير صالحها".

وفي 5 يونيو/حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، فيما اعتبرت الدوحة المطالب "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".

وبعد تسلمها رسميًا رد قطر على مطالبها، أصدرت الدول المقاطعة لقطر بيانين انتقدا "الرد السلبي" للدوحة على المطالب، وتوعدا بالمزيد من الإجراءات "في الوقت المناسب" بحق الدوحة.

وأعربت قطر عن أسفها لما تضمنه بيانا الدول الأربع، وما ورد فيهما من "تهم باطلة"، وأعادت تأكيدها ما ورد في ردها على دول المقاطعة من أنها "مستعدة للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة قطر".