تفعيل الاتفاق المشترك بين ليبيا وإيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

اتفقت ليبيا وإيطاليا، اليوم الإثنين، على تفعيل غرفة العمليات المشتركة بين البلدين، في ختام مباحثات رسمية بطرابلس، بحسب إدارة التواصل والإعلام (التابعة لحكومة الوفاق).

وقال مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، التابعة لوزارة داخلية الوفاق، العقيد "طارق شنبور" إنه تم الاتفاق خلال الجلسة، على تفعيل الغرفة المشتركة من مقر الإدارة العامة لأمن السواحل للتواصل مع نظيرتها في إيطاليا في إطار المشاركة لتبادل المعلومات حول المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف شنبو، وفق بيان لإدارة التواصل والإعلام، أن عناصر أمنية ليبية "على درجة عالية من الكفاءة، والمهنية ستتولى المهمة، على أن يقوم الجانب الإيطالي بتجهيزها في إطار الدعم اللوجستي بين البلدين" .

وأوضح أن الاتفاق يشمل كذلك إيفاد عدد من منتسبي الإدارة للتدريب في إيطاليا وتونس خلال الأسابيع القادمة .

وبحسب البيان فقد مثل الجانب الليبي، خلال مباحثات اليوم، العقيد "طارق شنبور"، مدير الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة داخلية الوفاق، وعن الجانب الإيطالي سفير روما بطرابلس "جيوزيبي بروني"، وممثلين رئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية.

ورفض مجلس النواب الليبي (البرلمان)، المنعقد في طبرق (شرق)، الثلاثاء الماضي، المذكرة الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، ورئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، بشأن الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر والسيطرة على الحدود الجنوبية.

وأضاف مجلس النواب، في بيان له، أنه وفقاً للإعلان الدستوري والأحكام الصادرة من القضاء الليبي بشأن "بطلان المجلس الرئاسي وحكومته وقراراته وجميع ما يصدر عنه يعلن مجلس النواب أن هذه المذكرة "باطلة وغير ملزمة لمجلس النواب ودولة ليبيا".

وبموحب المذكرة، فستدعم إيطاليا جهود السيطرة والرقابة على الحدود الجنوبية لليبيا، وستكون روما على استعداد لتقديم نظام رادار لحكومة طرابلس تم الاتفاق عليه بالفعل في العام 2012، وطائرات بدون طيار. 

وتواجه أوروبا، ولا سيما إيطاليا، أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من إفريقيا، بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. 

وتنشط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا، منذ أعوام، تجارة الهجرة غير الشرعية، لاسيما في القربولي شرق العاصمة وصبراتة وزوارة غربها؛ حيث تنطلق منها قوارب الهجرة باتجاه شواطئ أوروبا، والتي راح ضحيتها المئات من جنسيات عربية وإفريقية.

وتعاني ليبيا حالة من الانقسام السياسي منذ سنوات، ورغم توقيع اتفاق الصخيرات نهاية 2015، والذي تمخض عنه مجلس رئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية، إلا أن هذا الانقسام الذي أسفر عن وجود جيش في الشرق وآخر في الغرب، لم ينته بعد.