البرلمان العربي يعقد جلسته الرابعة في الرباط لهذا السبب

أبوبكر أبوالمجد

يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي اجتماعات جلسته الرابعة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، خلال الفترة من 5 إلى 9 مايو 2018 م، بمقر مجلس المستشارين المغربي في العاصمة المغربية الرباط.

 ويأتي انعقاد هذه الجلسة بالمملكة المغربية تعزيزاً وتمتيناً للعلاقات البرلمانية العربية العربية، وبناءً على التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس المستشارين المغربي.

وستركز الجلسة على تطورات الأوضاع العربية الراهنة ، ونتائج أعمال القمة العربية، التي عقدت بالظهران في المملكة العربية السعودية "قمة القدس"، ومواصلة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وستعقد لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع اجتماعاتها يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو ٢٠١٨م، حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي مشروع التقرير الدوري للحالة السياسية ومستجدات الوضع السياسي في العالم العربي، وستناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التكامل الاقتصادي العربي وخطة عملها لدور الانعقاد الثاني للعام 2018م، ومتابعة تنفيذ تكليفات اللجنة في اجتماعها الثالث وما انبثق عنها من قرارات في الجلسة العامة، فيما ستستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مسودة " تقرير حالة حقوق الإنسان فى العالم العربي لعام 2017م" ، ومشروع رؤية برلمانية حول: تخفيف أثار الحروب والصراعات في العالم العربي من منظور حقوق الإنسان، فيما ستناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب خطط عملها بشأن التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، ومتابعة الترتيب لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب.

وسيعقد مكتب البرلمان العربي اجتماعه الثامن والتاسع يومي السبت والأحد الموافقين 5 ، 6 مايو ٢٠١٨م ، على أن يعقد اجتماعه العاشر عشية انعقاد الجلسة الرابعة للبرلمان العربي لإقرار جداول أعمال الجلسة، التي ستعقد صباح يوم الأربعاء الموافق 9 مايو 2018 م .

كما ستُعقد يوم الإثنين الموافق 7 مايو 2018م اجتماعات اللجان النوعية، حيث ستجتمع لجنة فلسطين، واللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي للتعليم العالي والبحث العلمي، كما ستجتمع اللجنة المعنية بمتابعة إصلاح منظومة العمل العربي المشترك، ولجنة الدول العربية الأقل نمواً، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الوطن العربي.

ومن المقرر أن ترفع هذه اللجان تقاريرها للبرلمان العربي في جلسته العامة لمناقشتها والنظر في إقرارها .